النائب القواسمي تطالب الإتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته تجاه العملية السياسية لإنهاء الصراع بالمنطقة

نابلس - معا - طالبت النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتورة سحر القواسمي المجتمع الدولي من خلال الإتحاد الأوروبي تحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاه العملية السياسية لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال إستقبال النائب القواسمي في مكتبها بمدينة الخليل، اليوم الأحد، "ديانا واليس" نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي والوفد المرافق لها".

وشرحت النائب القواسمي للوفد الضيف معاناة أهالي محافظة الخليل نتيجة لوجود الإستيطان في داخل المدينة وما يترتب عليه من إجراءات إحتلالية والذي تمثل"نظام عنصري" في المدينة، ومصادرة الأراضي وبناء الجدار ووجود البؤر الإستيطانية .

وأطلعت النائب القواسمي الوفد الضيف على معاناة طلبة المدارس في المدينة والذين يتعرضون لمضايقات من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم وتقسيم الشوارع التي تقطع أوصال المدينة.

وإستعرضت النائب القواسمي معاناة أهالي البلدة القديمة من الخليل وعدم وجود قوات الأمن الفلسطيني فيها مما يجعلها ملاذا للخارجين على القانون، مؤكدة بأن هناك إنتهاك لحقوق الإنسان جراء الإعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين المتطرفين في المدينة.

وعلى الصعيد السياسي، تطرقت النائب القواسمي إلى أن الشعب الفلسطيني عقد آمالا كبيرة على العملية السياسية لإنهاء الإحتلال والعيش بحرية وإقامة الدولة الفلسطينية ما بعد مؤتمر أنابوليس ولكن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تثبت عدم جدية الجانب الإسرائيلي في العملية السياسية حتى الآن وعدم إلتزامه بما تم التعهد عليه في مؤتمر أنابوليس بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق أو على مستوى اللجان التي تشكلت عقب "أنابوليس" والتي تبحث في مراحل الحل النهائي.

وأكدت النائب القواسمي على ضرورة رؤية جدية وفعاله من قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها قائلة " بأن المصلحة الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب مصلحة جميع الأطراف لحل الصراع القائم تتطلب رؤية جدية للتقدم في المسيرة السياسية وإجبار إسرائيل على تنفيذ تعهداتها أمام المجتمع الدولي للسير قدما للوصول إلى عملية سياسية ناجحة وذات مغزى".

وشددت النائب القواسمي على أهمية وجود طرف ثالث في العملية السياسية ليكون المراقب والمنظم لإتمامها ضمن الجدول الزمني الذي من المفترض أن يكون نهاية العام الحالي، مضيفة بأن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل من أعمال تصعيدية بدء من إجتياح نابلس وإغتيالات والقصف المتواصل على قطاع غزة تعرقل العملية السياسية، محملة باراك والحكومة الإسرائيلية مسؤولية جر المنطقة لدائرة العنف.

وقالت النائب القواسمي بأن هناك أصوات في العالم تؤمن بالسلام ولكن دون إرادة دولية سيكون مدخلا لإبقاء حالة التوتر في المنطقة وتسود الراديكالية والتطرف في المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي .

هذا وثمنت النائب القواسمي الموقف الأوروبي الداعي لتجميد إسرائيل نشاطها الإستيطاني والرافض لمواصلتها في الضفة الغربية، مشيدة بدعمه للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة لنيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينين بالعودة إلى ديارهم حسب قرارات الشرعية الدولية 242 و338".

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الضيف برئاسة "واليس" النائب القواسمي على حسن الإستقبال متمنين العودة إلى مدينة الخليل في المستقبل.

وأهدت النائب القواسمي الضيفة درها للمسجد الأقصى المبارك.