وكيل وزارة الحكم المحلي يفتتح ورشة عمل حول السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي

رام الله- معا- افتتح المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي ورشة العمل المركزية حول السياسات المالية لهيئات الحكم المحلي والتي يتم إعدادها بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وذلك بهدف تطوير أنظمة الحكم المحلي في فلسطين وقد وشارك في افتتاح هذه الورشة العديد من المسؤولين والمختصين في المواضيع المالية لهيئات الحكم المحلي حيث حضر افتتاح الورشة الدكتور جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام وممثلين بعض الوزارات والهيئات المحلية ومؤسسة جايكا اليابانية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الحكم المحلي اعرب غنيم عن شكر وتقدير الحكومه والشعب الفلسطيني للحكومة والشعب الياباني على دعمهم المتواصل لقضايا شعبنا في كافة المجالات مؤكدا أن وزارة الحكم المحلي ماضية نحو تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مؤسسة جايكا لتنفيذ العديد من المشاريع والتي يقف على رأسها مشروع تنمية الأغوار في فلسطين.

وقال غنيم أن وزارة الحكم المحلي عملت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحسين الأداء المالي للهيئات المحلية خاصة في مجال الموازنات ومجال تطوير الأنظمة المالية، كما عملت الوزارة على إنجاز مشروع مركز تطوير وتدريب الهيئات المحلية الخاص بتدريب وتأهيل الكادر المالي والإداري لرؤساء وموظفي الهيئات المحلية حيث أصبح ذلك ملموسا في الجوانب المالية والإدارية للهيئات المحلية.
وتطرق غنيم إلى خطة التنمية متوسطة المدى للأعوام 2008/2010 أكد أن الوزارة أولت القطاع المالي للهيئات المحلية المزيد من الاهتمام والرعاية ولهذا فقد أعطت الوزارة كل اهتمامها ورعايتها لتنفيذ مشروع السياسات المالية والذي يأتي ضمن سياسة تحقيق اللامركزية والاستدامة المالية متمنيا أن يتم اعتماد إطار ودليل عام للسياسات يساعد الهيئات المحلية على تصميم سياساتها المالية الداخلية.

وألقى ممثل جايكا السيد ميزوتاني كلمة شكر فيها وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها ووكيل الوزارة والطواقم العاملة لما أبدوه من تعاون من اجل إنجاح المشروع الهادف إلى تقييم السياسات المالية المحلية والخطة الاستراتيجية وأكد أن هذه الورشة تأتي في سياق استكمال وإقرار ورقة العمل التي أعدتها مجموعات العمل على مدار ستة شهور مؤكدا على ضرورة الخروج بتوصيات تكميلية لورقة العمل ثم استعرض الدكتور غسان دعاس مستشار مجموعات العمل الإنجازات التي تم التوصل إليها والهادفة وضع الإطار العام للسياسات المالية للهيئات المحلية وتطويرها.

والجدير بالذكر أن ورقة العمل التي تم إعدادها على مدار ستة شهور تهدف إلى زيادة حصيلة ايرادات الهيئات المحلية وزيادة الاعتماد على المصادر المالية الذاتية والوصول إلى لامركزية في القرارات المتعلقة بالإيرادات والنفقات للهيئات المحلية وإضافة إلى تطوير النصوص القانونية الناظمة في الهيئات المحلية.