مجدلاني: البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي

رام الله- معا- ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض الاجتماع الدوري للفريق الوطني لمكافحة الفقر.
وناقش أعضاء الفريق مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وأهم المؤشرات التي تم صياغة المفهوم وفقا لها، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، تمهيداً لاصدار أول تقرير وطني حول الفقر متعدد الأبعاد في الفترة القادمة.
واكد مجدلاني على أن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف في الوقت الحالي على تغيير أدوات عملها الميدانية التي استندت على البحث الاجتماعي لتتحول الى مفهوم إدارة الحالة والذي يمكن تلخيصه بدراسة وتحليل أوضاع الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة وتحديد احتياجاتها وأولويات التدخل معها، بعد ان غيرت الوزارة اسمها وتوجهاتها نحو التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتابع مجدلاني قائلاً "لقد شكلت الوزارة فريقا وطنياً لإدارة الحالة يمثل مختلف مزودي الخدمات الاجتماعية بما في ذلك المانحين الرئيسين.
وأوضح الوزير ان تطوير البوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات الاجتماعية في الوزارة جاء تجاوباً مع التطورات الجديدة لمفهوم افقر متعدد الأبعاد، والتي ستكون رافداً معلوماتياً لمقدمي المساعدات الاجتماعية بهدف الوصول الى إدارة فعالة لملف المساعدات الاجتماعية.
واكد ان البوابة هي العمود الرئيسي لإنشاء السجل الوطني الاجتماعي الذي يضم كلاً من الفقراء والمهمشين، ونعمل على اصدار أول دليل وطني للفقر، فالتحديات التي تواجه شعبنا تتطلب توفير متطلبات الصمود ومعالجة الأوضاع الاجتماعية ، وصولا لوضع سياسات عملية وملموسة.
بدوره، أكدت موضوع الفقر متعدد الأبعاد من أهم الإنجازات الإحصائية النوعية التي ينفذها الجهاز ضمن الفريق الوطني لمكافحة الفقر، والذي من شأنه المساهمة في رسم صورة واضحة يسترشد بها المخططون وصنّاع القرار في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية والتطويرية وشبكات الحماية الاجتماعية، ويأتي العمل على هذا المشروع تماشياً مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
واوضحت انه تم اختيار مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وفقاً للتوصيات الدولية وبما يتماشى مع الحالة الفلسطينية في توضيح مسببات الفقر وأبعاده، حيث يغطي هذا المفهوم بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر والأفراد، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية ذات الصلة بموضوع الفقر.
وأشارت عوض أن مفهوم الفقر متعدد الأبعاد يساهم بإعطاء صورة أكثر واقعية لتحديد البرامج وتنفيذها وتقييمها في مجال مكافحة الفقر، وتساهم في تطوير القدرات في صنع السياسات المرتكزة على الاحتياجات وتصميم التدخلات وفقا لها، علاوة على المساهمة في تحليل وتقييم البرامج الحالية ومدى نجاعتها في الحد من انتشار الفقر وتحديد نوع التدخلات المطلوبة.