"المستهلك" تدعو على ضرورة تشديد الرقابة على سوق خضار وفواكه

واعتبرت الجمعية أن جهد البلدية لوحدها لم يعد كافيا ويجب ان تتكامل الادوار الرقابية بين البلدية ووزارة الزراعة ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ودور مركزي لوزارة الصحة من خلال قيام وزارة الزراعة بسحب عينات من اسواق الخضار والفواكه لتقوم الصحة بفحصها في مختبر الصحة المركزية، خصوصا أن البلدية ضبطت كميات من الخضار تجاوزت الاطنان السبعة خلال شهر حزيران الماضي وقد يكون هناك كميات لم يتم ضبطها الامر الذي يؤكد على اهمية التنسيق.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي "اننا نسقنا وننسق مع جهات رقابية رسمية ممثللة بوزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والصحة وبلدية البيرة وبلدية رام الله من أجل التكامل للحفاظ على الصحة والبيئة وجودة المنتجات ومنع منتجات المستوطنات من التسويق في سوقنا الفلسطيني."
وحذرت الجمعية من خطورة الاجراءات الاحتلالية المتمثلة بمنع منتجات الالبان والمرتديلا في الاول من اب القادم من التسويق في سوق القدس المحتلة الامر الذي يستدعي التعامل بالمثل مع الشركات الإسرائيلية ومنع تسويقها في سوقنا الفلسطيني، واتخاذ إجراءات بعيدة المدى تتعلق بفرض ذات الفحوص المفروضة على المنتجات الفلسطينية للسماح لها بالتسويق في سوق القدس المحتلة كعوائق غير جمركية بهدف حماية المنتجات الفلسطينية.
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية اننا تواصلنا مع وزير الاقتصاد الوطني ووزير الزراعة ووضعناهم في صورة القرار الإحتلالي وأهمية التعامل بالمثل مشيرا أن كلا الوزيرين أكد على حقنا في التعامل بالمثل طالما تمنع منتجاتنا سنقوم باتخاذ قرار مثيل.
وأشار هنية الى القرار القديم الذي اعلن عنه وكأنه اجراء جديد من قبل الزراعة الإسرائيلية بمنع ادخال المواطنين الفلسطينين من مدن وقرى 1948 اية منتجات ابتاعوها من السوق الفلسطيني اثناء تواجدهم هناك، وما التشدد في انفاذ هذا القرار مجددا الا تمهيدا لقرار منع منتجاتنا من التسويق في القدس المحتلة وامتداد لسياسة الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا في محاولة لاخضاعه سياسيا.
وأضاف ان تنسيقا بين جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني والغرف التجارية الصناعية الزراعية والاتحادات الصناعية التخصصية من أجل معالجة الاثار السلبية الاقتصادية من هذا القرار على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية خصوصا ان بعض الاسواق تعتمد مباشرة على حركة التسوق من اهلنا في الداخل خصوصا في ظل الازمة المالية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
وقال محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية اننا نتابع خطورة قرار منع المنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة ومنع الشراء من السوق الفلسطيني بطريقة او اخرى من خلال منع الحواجز الاحتلالية من ادخالها الى الداخل، من خلال التواصل مع الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة قلقيلية وكبار التجار من أجل الحفاظ على حركة التسوق في محافظة قلقيلية.
واوضحت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن جمعيتنا تتواصل مع جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على جودة البضائع في السوق خصوصا الخضار والفواكه وفحص مترسبات المبيدات الزراعية في الخضار من خلال سحب العينات من قبل الزراعة وفحصها في مختبرات وزارة الصحة، خصوصا ان سوق خضار البيرة سوقا مركزيا بالجملة لمحلات الخضار المفرق اضافة لبيعه للمستهلك مباشرة وهذا يضاعف مسؤولية الجهات الرقابية في هذا الملف.
وشددت العبد ان الجمعية تلقت عدة شكاوى بخصوص اوزان الخبز واحجامها في المخابز وضرورة البيع بالوزن وليس بالعدد وعدم وقوع فرق بالسعر والوزن بين اسعار المخابز والسوبرماركت وتثبيت اسماء المخابز والاوزان والمواصفات على الاكياس كما اعلنت في تعممي لوزارة الاقتصاد الوطني قبل ثلاثة اعوام.