استطلاع: الفلسطينيون يرفضون خطة ترامب ويقيمون حكومة اشتية

القدس - معا - اظهرت نتائج استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان 90% من الفلسطينيين لا يثقون بالإدارة الأمريكية ولا يصدقون أقوالها، وحوالي 80% أيدوا مقاطعة ورشة البحرين، و80% يرون مشاركة الدول عربية في تلك الورشة تخلياً عن القضية الفلسطينية، وثلاثة أرباع الجمهور يطالبون برفض خطة ترامب للسلام، والأغلبية تتوقع ضم حكومة إسرائيل القادمة لأجزاء من الضفة الغربية، ورغم التوقعات بانهيار السلطة فإن الأغلبية تؤيد قرارها برفض استلام أموال المقاصة منقوصة. وفي الشأن الداخلي لم تتمكن حكومة اشتية حتى الآن في كسب الجمهور وعمقت قضية رواتب الوزراء من الاعتقادات بوجود فساد في السلطة ويرفض الجمهور وضع شروط مسبقة للمصالحة

وقام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 27 -30 حزيران (يونيو) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية، وتصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب القطاع العام، وتسريب لوثائق حول زيادات غير قانونية على رواتب الوزراء قامت بها الحكومة السابقة. كما شهدت الفترة فشل المزيد من جهود المصالحة واستمرار محاولات حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. شهدت بلدة جفنا الواقعة بالقرب من بيرزيت شمالي رام الله اعتداءً من قبل بعض الأفراد على منازل في البلدة مما أدى لاحتقان داخلي آخذاً أبعاداً دينية رغم الطابع الشخصي للاعتداء.
وعلى الصعيد الإسرائيلي جرت انتخابات جديدة فاز فيها اليمين الإسرائيلي لكنه لم يستطع تشكيل حكومة جديدة فتم حل الكنيست الجديدة وتحديد موعد جديد للانتخابات ستجري في أيلول (سبتمبر) القادم. وقد تبع ذلك تأجيل أمريكي لطرح خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن. لكن الإدارة الأمريكية قامت خلال هذه الفترة بإجراء ورشة عمل اقتصادية في البحرين لاستعراض الشق الاقتصادي من صفقة القرن. أخيراً، تصاعدت حدة التوتر الإقليمي والعالمي في منطقة الخليج بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار مما أدى لتصاعد التخوفات بحصول حرب أمريكية-إيرانية.
يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ /-3%.

النتائج الرئيسية
تظهر نتائج الربع الثاني من 2019 رفضاً واسع النطاق للإدارة الأمريكية وصفقة القرن وورشة عمل البحرين، حيث يقول 90% أنهم لا يثقون بالإدارة الأمريكية ولا يصدقونها، ويقول حوالي 80% أنهم أيدوا قرار القيادة الفلسطينية بمقاطعة ورشة عمل البحرين، ويطالب ثلاثة أرباع الجمهور برفض خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن، ويقول أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور أن الخطة الاقتصادية الأمريكية لن تجلب الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين. كذلك رفضت الغالبية العظمى مشاركة السعودية ومصر والأردن في ورشة عمل البحرين واعتبرت نسبة من 80% أن تلك المشاركة فيها تخلي عن القضية الفلسطينية.

كما تشير النتائج إلى أن نصف الجمهور الفلسطيني لا يزال يعارض حل الدولتين الذي تراه الأغلبية حلاً غير عملي بسبب التوسع الاستيطاني. ينقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات في النظرة لأكثر الطرق فاعلية لإنهاء الاحتلال، حيث يأتي العمل المسلح في المقدمة، يليه المفاوضات، ثم المقاومة الشعبية. وتشير النتائج إلى أن الأغلبية تتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية القادمة بضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية، وأن تشن حرباً على قطاع غزة، وأن تعمل على الدفع تجاه انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي الشأن الداخلي لا يعطي الجمهور حكومة اشتية علامات عالية، إذ يرى أن أداءها لا يختلف عن أداء الحكومة السابقة أو يراه أكثر سوءاً فيما تقول نسبة ضئيلة أن الأداء أفضل. كذلك، تشير النتائج إلى أنه رغم تأييد الأغلبية لقرار السلطة برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، فإن الأغلبية تخشى أن يؤدي ذلك القرار لانهيار السلطة. وترى أغلبية كبيرة تفوق الثلثين أن زيادة رواتب الوزراء من قبل الحكومة السابقة يشير إلى أن الفساد متأصل ومستشري في السلطة فيما يقول ربع الجمهور أن الفساد في السلطة الفلسطينية محدود ويخضع للمحاسبة.

أما بخصوص المصالحة وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة فلا تزال الأغلبية غير متفائلة. تقول الأغلبية أنها ضد وضع فتح وحماس لشروط مسبقة لتحقيق الوحدة والمصالحة مثل طلب فتح المعروف "بوحدة السلاح" وطلب حماس بالإبقاء على "سلاح المقاومة". مع ذلك، فإن ثلثي المعارضين للشروط المسبقة من الطرفين يرفضون طلب الرئيس وفتح بنزع سلاح حماس. أما بين المؤيدين لوجود شروط مسبقة فإن نصفهم تقريباً يقفون مع شرط حماس المسبق فيما يقف النصف الآخر مع شرط الرئيس وفتح المسبق. وكما وجدنا في السابق فإن الغالبية العظمى تطالب برفع كافة الإجراءات المتخذة ضد حركة حماس وضد قطاع غزة.

أخيراً، تشير النتائج إلى أن توازن القوى الداخلي لم يتغير كثيراً مقارنة بالوضع خلال الربع الأول من 2019. تمكنت حركة فتح من زيادة الفجوة بين التأييد لها والتأييد لحركة حماس بشكل ضئيل. لكن الفجوة بين نسبة التصويت المتوقعة في انتخابات رئاسية بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية تقلصت قليلاً لصالح هنية. لكن نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس استمرت في الانخفاض رغم أنها لا تزال عالية جداً. أخيراً، تطالب الغالبية العظمى بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ورفض انتخابات تشريعية فقط.