افتتاح النسخة الـ4 من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا

رام الله- معا- افتتح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مدينة رام الله، النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية، الذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى.
وأكد المالكي في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن مؤتمر سيباد نموذج فعال لبناء جسور تواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق اسيا إلى فلسطين بما يدعم حل الدولتين، ومبادرة مؤتمر سيباد تعطي أملا للشعب، خاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف "انه بمساعدة الدول المشاركة في المؤتمر نأمل ان ننتقل من دولة تحت الاحتلال الى دولة متطورة تحقق التنمية بحرية وكرمة، فالعامل البشري هو كنز لبناء الدول والتنمية المستدامة، ولدينا عنصر بشري قادر على بناء الاقتصاد، بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية".
وقال إن ورشة المنامة التي عقدت نهاية الشهر الماضي فشلت والخطة الأميركية المسماة صفقة القرن التي تريد تحويل الحل السياسي إلى وهم وتقديم حل اقتصادي ستفشل أيضا لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال.
وأضاف ان الاحتلال يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان.
وأضاف ان إسرائيل تحاول الهروب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد ان الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس تضاعفت بعد قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال، وأن شعبنا الفلسطيني في القدس يتعرض لإجراءات عنصرية تعمق الفقر وتدفع للهجرة.
وقال المالكي "رغم كل التحديات نحن ممتنون لكم وللمجتمع الدولي للدعم المتواصل للشعب الفلسطيني بما فيه دعم الأونروا التي تمكنت من تجاوز أزمتها المادية تكمل عملها بدون أي خلل، ما يشير إلى تضامن العالم مع الشعب".
من جانبه، قال المفوض العام للأونروا بير كرينبول، إن مؤتمر سيباد سيسهم بشكل كبير في دعم فلسطين والأونروا، وإنه سيساهم في دعم عمليات التنمية في فلسطين.
وأضاف ان الأونروا نجحت بتجاوز أزمتها العام الماضي بسبب دعم دول العالم لها وإيمانها بحقوق الفلسطينيين، معربا عن أمله بأن تتمكن الأونروا من توفير الدعم اللازم لعملها خلال العام الجاري، شاكرا كل من تفاعل بشكل فوري من أجل دعم الأونروا.
وتباع: "مصممون على المحافظة على نفس المستوى من النفقات كما كان الحال في 2018، وندعو الجهات المانحة لنا إلى تجديد تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي، هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها الاستمرار بتقديم خدماتنا".
وتطرق كرينبول عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أمكان تواجدهم في المناطق الخمس التي تعمل فيها أونروا، مشيرا إلى أن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها.
من جانبه، قال معبوث اليابان لعملية السلام في الشرق الأوسط مساهارو كونو، "قمنا بتنظيم ثلاثة اجتماعات على المستوى الوزاري في اليابان وأندونيسيا وتايلاند لمؤتمر سيباد، واجتماعين لكبار المسؤولين في اليابان وأندونيسيا في السنوات الست الأخيرة على انطلاق سيباد وها نحن اليوم نفتتح اجتماع المسؤولين الكبار لأول مرة في فلسطين".
وأضاف ان فكرة سيباد بدأت للاستعانة بقوة تطور دول شرق آسيا من أجل المساهمة في السلام في الشرق الأوسط عبر بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقوية الاقتصاد الفلسطيني.
وجاءت فكرة المؤتمر بمبادرة من الحكومة اليابانية، خلال زيارة الرئيس محمود عباس لليابان عام 2010، بهدف تعزيز التعاون بين دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين وجهودهم في بناء دولتهم المستقلة القابلة للحياة، إضافة إلى نقل التجارب الناجحة لدول شرق آسيا إلى الفلسطينيين وبناء الشراكات التجارية لخلق تنمية مستدامة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
والدول المنضوية في "سيباد" هي 8: اليابان، واندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة، وفيتنام، وسلطنة بروناي، وفلسطين، فيما تتمثل الدول والمنظمات المراقبة في: كوريا الجنوبية، ومصر، والأردن، ومكتب الرباعية الدولية، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة "الأونروا"، والبنك الإسلامي للتنمية.
وعقدت النسخة الأولى من مؤتمر سيباد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2013، والنسخة الثانية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2014، والنسخة الثالثة في العاصمة التايلندية بانكوك 2018، والتي قررت فلسطين خلالها رفع مستوى الأمانة العامة لـ "سيباد" إلى مستوى رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل "سيباد"، والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية، لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطاره.
وأكد المشاركون في النسخ السابقة من المؤتمر على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.
وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال يشكّل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.