د.حسن الخطيب وكيل وزارة العمل يلتقي وفدا من البنك الدولي

نابلس-سلفيت-معا- التقى د.حسن الخطيب وكيل وزارة العمل في مقر الوزارة بمدينة رام الله ظهر اليوم الاحد وفدا من البنك الدولي ضم كلا من ادريانا تابيز مستشارة الموارد البشرية والتمويل والين فيربانك اختصاصي في الاقتصاد الصحي وفراس رعد اختصاصي صحة قدم للاستفسار عن علاقة قانون العمل الفلسطيني وباقي القوانين السارية ودور وزارة العمل بموضوع التامين الصحي للعمال ،حيث جرى اللقاء بحضور كل من مدير عام التعاون الدولي أصف سعيد و مديرة دائرة العمالة المحلية ايناس كلبونة والمستشار القانوني جهاد الشروف ومدير دائرة التوعية والارشاد محمد النمورة.

وقدم الوكيل الخطيب في بداية اللقاء عن قوانين العمل التي كانت سارية في الاراضي الفلسطينية قبل صدور قانون العمل الفلسطيني الموحد رقم 7 لعام 2000 وقال انه كان يعمل في الضفة الغربية بالقانون الاردني وفي قطاع غزة بالقانون المصري ومنذ مجيء السلطة الوطنية بدأت الجهود والاجتهادات لسن قانون عمل فلسطيني الى ان كان لنا ذلك في العام 2000 وقد عالج هذا القانون حاجات اطراف الانتاج الثلاثة.

واكد على ان وزارة العمل ومن خلال هذا القانون اولت اهتمامها بشكل اكبر لقضايا العمل والعمال والدفاع عن مصالح اطراف الانتاج وحقوقهم .وجرى فتح مكاتب تشغيل في المحافظات لتنسيق العلاقة بين هذه الاطراف.وكذلك الاهتمام بعلاقات العمل من خلال انشاء ادارة مختصة في الوزارة لفض النزاعات الفردية والجماعية ونزاعات العمل والاجور وشروط وظروف وساعات العمل وهي تسعى جاهدة لايجاد بيئة عمل صحية وسليمة تحدث عنها قانون العمل الفلسطيني.

واشار الى موضوع التأمين الصحي وقال هناك تأمين حكومي وآخر من القطاع الخاص مشيرا الى ان الوضع في هذا الجانب غير مرض للاغلبية الساحقة من موظفي القطاع العام او عامة الناس حيث لا يغطي التأمين الصحي احتياجات هذه الفئات.

من جانبه تحدث آصف سعيد عن افتقار الاراضي الفلسطينية للعيادات المهنية مشيرا الى وجود عيادة مهنية واحدة في قطاع غزة وهي غير فاعلة واثنتين في قطاع غزة طالبا مساعدة البنك الدولي في هذا الجانب .

اما ايناس كلبونة فتحدثت عن قاعدة البيانات المتوفرة في الوزارة والتي قالت بان حوالي 600 الف شخص سجلوا انفسهم كعاطلين عن العمل مشيرة الى برامج الاغاثة والتشغيل التي نفذتها الوزارة لاستيعاب هؤلاء المتعطلين.

ووصف جهاد الشروف قانون العمل الفلسطيني بالعصري بل من اكثر القوانين المطبقة في منطقة الشرق الاوسط عصرية حيث بذلت جهود كبيرة لانجازه وقد الزم هذا القانون بخلاف القوانين السابقة اصحاب العمل على تأمين جميع العمال لديهم .

واعطى محمد النمورة لمحة عن تفتيش العمل وعدد المفتشين الموجودين وعن تقرير هيئة تفتيش العمل العام الماضي 2007 والذي اشار الى عدم تسجيل اي مرض مهني لعدم توفر اي لجان طبية تبت بالامراض المهنية.

بدوره وعد وفد البنك الدولي بدراسة المطالب الفلسطينية وتقديم المساعدة الممكنة في هذا