صحيفة عبرية: محاكم شرعية في اسرائيل تعترف بتعدد الزوجات

بيت لحم-معا- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المحاكم الشرعية في إسرائيل تواصل تحت رعاية وزارة القضاء، الاعتراف بتعدد الزوجات، مما يمهد الطريق لجعلها شرعية، رغم أن هذا الزواج مخالف للقانون.
وذكر التقرير ان وزارة القضاء على علم بذلك لكنها غير قادرة على اصدار التعليمات للمحاكم الشرعية بعدم الاعتراف بهذه الزيجات، رغم الانتقادات القانونية لها.
وبموجب القانون الإسرائيلي فان "تعدد الزوجات" يعتبر مخالفة قانونية منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، لكن الشرطة والنيابة الاسرائيلية لم تفرض ابدا القانون بطريقة منتظمة. وتضاعف في السنوات الأخيرة تطبيق القانون بمبادرة وزيرة القضاء السابقة آييلت شاكيد.
وفي عام 2017، نشر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبيت، تعليمات حول الموضوع، ومن حينه وحتى شهر تشرين اول/أكتوبر 2018 قدمت 16 لائحة اتهام بسبب تعدد الزوجات.
غالبية لوائح الاتهام تستعرض حالات متشابهة، بموجبها يتوجه الزوجان بعد الاحتفال بزواجهما الى المحكمة الشرعية في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل بطلب الاعتراف بالزواج. وفي وقت لاحق، تقوم المحكمة الشرعية بإجراء نقاش بحضور الطرفين، وعندما يقتنع القضاة أن جميع شروط الزواج بموجب الشريعة الإسلامية متوفرة، يباركون عقد الزواج من وجهة النظر الاسلامية.

وذكر التقرير ان الكثير من محاميي الدفاع للأزواج الذين قدمت بحقهم لائحة اتهام يتذرعون بالطريقة التي تتعامل بها المحاكم الشرعية حتى يتم تبرئة موكليهم. وبرأيهم، ان طريقة تعامل وزارة القضاء مع القضية من خلال مصادقة المحاكم الشرعية على الزواج ما يبرر هذا.
وبسبب ادعاءات المحامين، طولبت النيابة العامة الاسرائيلية للتطرق للقضية، وتفسير لماذا تستمر المحاكم الشرعية بمنح تصاريح بأثر رجعي لتعدد الزوجات. وذكرت النيابة انه في الحالات التي يتم فيها عقد القران للزواج الإضافي خارج إسرائيل، يأتي الزوج الى المحكمة الشرعية للحصول على "تصديق فقط" للزواج. وذلك حتى يحصل على اعتراف من مؤسسات الدولة والتسجل في سجل السكان كزوجين.
وقالت النيابة انه في هذه الحال لا يوجد مفر للمحكمة الا الاعتراف بإقامة الزواج، "لأنهم يستوفون جميع الشروط بموجب الشريعة للزواج وهي صالحة قانونيا بالمكان الذي نظمت فيه". وقال الادعاء العام ان "المحكمة الشرعية لا تمنح شرعية دينية للزواج وانما تعلن ان الزواج نظم وفقا للديانة الإسلامية". وذكرت النيابة انه في مثل هذه الحالة، لا يبقى للمحكمة سوى ان تحدد انه من ناحية دينية هما زوجان.
قاضي محكمة الصلح، رون سولكين، الذي تعامل مع قضايا تعدد الزوجات، قبل جزئيا ادعاءات المحامين وأقر ان الطريقة التي تتعامل معها اسرائيل مع الموضوع غير ملائمة. وذكر :"في الوضع الذي فيه حظر جنائي على تنظيم الزواج- وفي المقابل يوجد هيئة قضائية رسمية تابعة للدولة تقدم خدمات لمن أقام مثل هذا الزواج، وتمنحهم الصلاحية القانونية، بما في ذلك المصادقة على اتفاق يتعلق بالحقوق المالية بين الزوجين- يمكن ان يقدم معلومات متناقضة للجمهور بشأن فرض الحظر".

واصدر القاضي حكما مخففا على احد المدانين بتعدد الزوجات بسبب طريقة تعامل المحاكم الشرعية مع الموضوع وأشار في القرار بان الطريقة التي تتعامل فيها الدولة مع المدانين تعتبر حماية من العدل، وهي بالطبع لا تبرر الغاء لائحة الاتهام، لكنها تبرر حكما مخففا.