جنيف: افتتاح اعمال البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين

حيث تحدثت ٤٤ دولة اشارت جميعها إلى استيائها من مقاطعة عدد من الدول للنقاش العام في هذا البند، وطالب معظم الدول المفوض السامي بضرورة إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات كما ادانت معظم الكلمات الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة الحصار والاعتداء على القدس والأماكن الدينية.

وأكد كل المتحدثين على ضرورة احترام القانون الدولي وان الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير وقد تحدث أيضا عدد اخر من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية.
وقد ألقى المراقب الدائم لفلسطين السفير ابراهيم خريشي كلمة دولة فلسطين وقال:" نود ان نتقدم بالشكر للدول المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة .فنحن في هذا البند نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي وليس عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل، التي أقرت اكثر من خمسين قانونا عنصريا والتي تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الأقليات العرقية و الدينية و ضد السكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين منهم والمسيحيين والدروز و حتى التمييز بين اليهود انفسهم وقد تابعتم الأسبوع الماضي حالات القتل و الجرح ضد اليهود الاثيوبيين وهناك الكثير من الانتهاكات الأخرى التي لا تلقى الاهتمام حسب برنامج عمل المجلس. والمؤسف ان البعض لا زال يخضع لرغبة اسرائيل، ولا يشارك في هذا البند للحديث عن الانتهاكات الصارخة للقوة القائمة بالاحتلال الأمر الذي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها غير القانونية من استهداف وقتل للأطفال وذوي الاعاقة والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين عدا عن الحصار المفروض على قطاع غزة و الحواجز التي وصل عددها الى اكثر من 600 حاجز وكذلك منع الحركة وتنقل المرضى للعلاج و الاعتداءات المستمرة على أماكن العبادة و على رجال الدين و المصلين.
إضافة الى سرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين و الصيادين و الاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والاستمرار في اعتقال اكثر من 5800 فلسطيني منهم الأطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى سرقة أموال الشعب الفلسطيني بحجة مساعدتنا لعوائل الشهداء و المعتقلين وهم المناضلين من اجل الحرية .
ان استمرار القوة القائمة بالاحتلال بتهويد القدس و سحب الهويات من سكانها و التضييق اليومي و الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى و كنيسة القيامة و الاستمرار في حفر الأنفاق الذي يهدد سلامة المواقع الدينية والتي اعتبرتها اليونسكو الأسبوع الماضي بأنها تراث عالمي مهدد بالخطر.وقد ارسلنا لكم جميعا فيديو لسفير امريكا المستوطن فريدمان و مبعوثها غرينبلانت وهم يحملون المعاول ويشاركوا في حفر نفق تحت قرية سلوان القريبة من الأقصى الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة و مخالفة للقانون الدولي و اتفاقية جنيف الرابعة. فمعاول سفراء أمريكا حاولت هدم النظام القانوني الدولي عبر السفيرة السابقة في الأمم المتحدة في نيويورك و التي باءت بالفشل و الآن من خلال عربدة سفير أمريكا في إسرائيل و الذي سيكون مصيره أيضا الفشل فالسلام يبدأ بحماية حقوق الإنسان و احترام الالتزامات القانونية الدولية و إنفاذها و احترام الشرعية الدولية و ليس عبر فعاليات وهمية و وورشات عمل لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما أعلن كوشنير زوج ابنة الرئيس الأمريكي والذي يطلق تصريحات خارجة عن اللياقة و الأدب ضد القيادة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني، فالذي يدعي بأنه يريد ان يطور القطاع التعليمي لا يوقف مساعدات الانروا التي تمتلك أفضل برنامج تعليمي في المنطقة و الذي يريد ان يطور القطاع الصحي لا يوقف الدعم عن أهم و أقدم .مستشفيات تخصصية الموجودة في القدس .
السيد الرئيس
اننا اذ نعرب عن استيائنا بعدم نشر قاعدة ابيانات الشركات العاملة في المستوطنات فاننا نطالب المفوض السامي بضرورة تنفيذ ولايتها من قبل المجلس و الإعلان الفوري عن قائمة الشركات و كذلك تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الأخيرة و التي تم اعتمادها من قبل المجلس .
و كذلك نطالب سويسرا بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيفب العمل مع الدول الاطراف السامية لاتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها لتنفيذ ما جاء في الاعلان الصادر عن مؤتمر الدول الاطراف الذي عقد في ديسمبر 2014 .
ونطالب الامم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر قبل 15عاما.
وكذلك نطالب السيدة المفوضة السامية و كذلك الأمين العام للأمم المتحدة و كافة الهيئات و المؤسسات الدولية والدول بصفتها الوطنية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجان الاتفاقيات التعاقدية و حملة الولايات الخاصة و المقرر الخاص بزيارة فلسطين و في الختام فاني ادعوا كل الذين يتحدثوا عن المساءلة و العدالة بان يبدآو في فلسطين أولا بعيدا عن ازدواجية الخطاب المدمرة فلا داعي للخوف من اجل حماية حقوق الإنسان و حماية النظام القانوني الدولي"