اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ينظم ورش عمل ولقاءات جماهيرية في قرى سلفيت وجنين

رام الله - معا - استمرارا للفعاليات المستمرة التي يقوم بها اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي - الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع- ضمن برنامج -يدا بيد - من أجل فلسطين خالية من العنف الأسري- تم تنظيم ورشتي عمل في كل من بلدتي بروقين ودير إستيا في محافظة سلفيت أمس الأحد.

في دير استيا: عقدت ورشة عمل في قاعة روضة البلدة، حيث تم نقاش ظاهرة العنف الأسري الآخذة بالانتشار في الأراضي الفلسطينية من حيث الأسباب والدوافع كما والآثار الناجمة عن اتساع دائرة العنف الأسري على المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال وما يمكن أن يشكله ذلك من مخاطر غير محمودة العواقب على أفراد العائلة الذين هم أساس المجتمع.

وقد حضر الورشة مندوبون عن كل من مجلس بلدي دير إستيا، اتحاد الشباب الفلسطيني، جمعية سيدات دير استيا، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جمعية المعراج، نادي دير استيا الرياضي، روضة أطفال دير استيا، مدرسة البنات في البلدة، كما حضر عدد من الشخصيات الاعتبارية في البلدة من بينهم رئيس المجلس البلدي، إمام مسجد البلدة ومديرة المدرسة .

كما تم تنظيم ورشة عمل أخرى في بلدة يروقين، تعاملت مع ذات الموضوع وقد عقدت في مبنى البلدية وحضرها مندوبون عن كل من مجلس بلدية بروقين، مدارس الذكور والإناث بالإضافة إلى وروضة القرية، وقد حضر الورشة جميع أعضاء المجلس البلدي عدا عن عدد من المعلمين والمعلمات بالإضافة إلى عدد من النساء القياديات في البلدة.

وفي سياق آخر وضمن برنامج نساء قياديات، فقد عقد الاتحاد عدة لقاءات جماهيرية خلال الأسبوعين الماضيين في تسعة من قرى محافظة جنين هي كفر راعي، يعبد، عرابة، فحمة، سيلة الظهر، تعنك، الطيبة، عانين بالإضافة إلى كفر دان.

وقد لوحظ أن هنالك إقبالا واسعا من أهالي القرى المشار إليها والتي يشملها البرنامج.

وقد تم نقاش احتياجات كل قرية على حدة وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة عدا عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تلك اللقاءات التي شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجالس المحلية والمؤسسات النسوية المختلفة في القرى المذكورة بالإضافة إلى مندوبون عن العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر بأن برنامج -يدا بيد - والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31-10-2010 وبرنامج نساء قياديات والذي يستمر لمدة عام ينتهي في تشرين أول -اكتوبر من العام الحالي تم تمويلهما من قبل الحكومة النرويجية من خلال الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية.