خالد: التطبيع يعكس حالة الضعف في المناعة الوطنية والقومية

وفيما يلي كلمة تيسير خالد في جلسة افتتاح المؤتمر:
"طرحت الورشة الاقتصادية التي دعت لها الادارة الاميركية واستضافتها مملكة البحرين في العاصمة المنامة بعنوان كاذب يقول " السلام من أجل الازدهار " اسئلة حول المدى الذي وصل اليه التطبيع بين عدد من الدول العربية وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي . في ما مضى كان التطبيع يجري بين هذه الدول ودولة الاحتلال الاسرائيلي من تحت الطاولة وفي السر وقليل من العلن . مؤتمر المنامة جاء يظهر المستور ويلقي الضوء على تطبيع مجاني بل على تطبيع على حساب القضية المركزية للأمة ، وهي قضية فلسطين .
هذه اللقاءات التي تتم في السر والعلن، بين بعض القادة العرب وحكام تل أبيب ، تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة ، وارتداد مخجل عن قرارات القمم العربية، وما يُسمى مبادرة السلام العربية ، التي أقرتها القمة العربية ، التي انعقدت في بيروت عام 2002 وقمة الظهران ، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2018 ، وتعبر في الحقيقة عن الشعور بمركبات نقص المناعة الوطنية والقومية ، وهي تقدم في الوقت نفسه خدمة مجانية للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة إسرائيل ولا يمكن تبريرها بالادعاء أن إسرائيل دولة قائمة في المنطقة.
أن بعض العرب الذين يقومون بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي فقدوا البوصلة دون ريب وهم يحاولون خلط الأوراق ، واستبدال العدو الرئيسي والحقيقي للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية ، بعدو وهمي ، وهؤلاء يعيشون أضغاث أحلام ، إذا ما اعتقدوا أن دولة إسرائيل يمكن أن ترفع لهم الكستناء من النار في خلافهم مع إيران لسبب بسيط أن هذه الدولة لا تعمل وكيلاً ثانوياً في الدفاع عن مصالح أي من دول المنطقة ، لأن ما يهمها هو أولاً وأخيراً مصالحها هي بالتحديد في الهيمنة والسيطرة.
بعد هذا يهمني أن أؤكد أن المقاطعة ومقاومة التطبيع متلازمتان وهما وسيلة من وسائل المقاومة المشروعة في وجه احتلال او في وجه نظام يمارس القهر والاضهاد ضد مجموعة بشرية يسيطر عليها أو في وجه نظام يمارس سياسة تمييز عنصري او سياسة تطهير عرقي وغير ذلك.
إن المقاطعة على اختلاف مستوياتها ومعانيها وفقا لهذه المعايير عملية مشروعة وتنسجم مع القانون الدولي والعدالة الدولية، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 41 على إجراءات المقاطعة الاقتصادية وأحال معالجة ذلك على مجلس الأمن الدولي ليقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قراراته ، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ، ومن بينها وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها وقفاً جزئياً أو كلياً وصولا الى قطع العلاقات الدبلوماسية . وقد لجأت الأمم المتحدة إلى فرض عقوبة المقاطعة الاقتصادية في العديد من المنازعات ، ففرضت ذلك ضد جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري ، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 232 في كانون أول ديسمبر عام 1966 ثم قرار مجلس الأمن رقم 253 في أيار/ مايو من العام 1968. كما لجأ مجلس الأمن الدولي إلى فرض هذا الجزاء إثر الاجتياح العراقي للكويت في العام 1990، بموجب قراره رقم 661 في آب أغسطس 1990 والذي فرض مقاطعة اقتصادية شاملة على العراق.
وقد لجأت شعوب كثيرة للمقاطعة كوسيلة من وسائل النضال والمقاومة ضد عدو خارجي او ضد قوة احتلال ، كمقاطعة الشعب الصيني العام 1906 للبضائع الأمريكية احتجاجاً على وضع السلطات الأمريكية قيوداً تمييزية ضد هجرة الصينيين إلى أميركا ، ودعوة الزعيم الهندي المهاتما غاندي لمقاطعة البضائع البريطانية ، وتعزيز إنتاج واستهلاك المنتجات الهندية كأسلوب احتجاجي ضد الاستعمار البريطاني في الأعوام 1906-1911. وقرار حزب الوفد المصري بعد اعتقال سعد زغلول في العام 1921 بمقاطعة بريطانيا ودعوة المصريين الى سحب ودائعهم من المصارف الإنجليزية ، ودعوة التجار المصريين عدم شحن بضائعهم على السفن الإنجليزية ، هذا الى جانب المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا والتي شملت النواحي الاقتصادية والثقافية والرياضية فيما حافظت دولة اسرائيل على علاقاتها مع ذلك النظام بما في ذلك تعزيز تعاونها العسكري معه حتى سقوطه .
وفي هذا السياق تندرج المقاطعة العربية لإسرائيل والتي تعود جذورها الى مطلع القرن العشرين . وقد عبرت عن نفسها في حينه بمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية ، ولاحقا بقيام مجلس جامعة الدول العربية بإصدار قرار في 2/12/1945 يعتبر منتجات المستوطنات الصهيونية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية ودعا الدول الأعضاء في الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات التي تناسبها لتحقيق غرض المقاطعة ، وفي أيار مايو 1951 أعلن مجلس الجامعة العربية تنظيم مقاطعة شاملة لإسرائيل ، وأصدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 849 عام 1954 . وقسمت الدول العربية مقاطعتها ضد إسرائيل إلى درجات ثلاث : تتضمن الدرجة الأولى منع التعامل المباشر بين الدول العربية وإسرائيل ، وتتضمن الدرجة الثانية منع التعامل مع إسرائيل سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط ثالث ، فيما تتضمن المقاطعة من الدرجة الثالثة فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ووضعها ضمن قوائم سوداء يحظر تعاملها مع أي دولة عربية ، وقد خففت بعض الدول العربية نسبياً من مستوى تلك العقوبات بعد مؤتمر مدريد للسلام العام 1991.
ومع احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة حاول المحتل الاسرائيلي فرض معادلة في العلاقة بينه وبين الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من خلال سياسة الجسور المفتوحة وهي سياسة لجأ اليها وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه موشي ديان . وكان موشي ديان يهدف من وراء سياسة الجسور المفتوحة إلى تأجيل الأحداث الحتمية والتي لا مفر منها ، وذلك بإعطاء الفلسطينيين ممراً للحركة لتنفيس غضبهم والتقليل من نتائج ضغوطات الاحتلال . غير أن سياسة الجسور المفتوحة لم تمنع تفاقم وتدهور العلاقة مع المحتل ، ولهذا ما أن انطلقت الانتفاضة الأولى عام 1987 حتى ترافقت مع تجديد في وسائل النضال كان من بينها الدعوة الى مقاطعة الاحتلال ومنتجاته حتى وصل الامر ببلدة بيت ساحور الى اعلان العصيان الوطني في مواجهة الاحتلال . عندما تصل العلاقات الى تصادم في المصالح المادية والوطنية بين الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال يقع الانفجار بكل ما يرافقه من تطورات واشكال مقاومة ونضال بما في ذلك المقاومة .
وقد تأثرت التجربة الفلسطينية على هذا الصعيد بتجارب النضال في جنوب إفريقيا وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة . وتعزز الميل للدخول في تصادم مع الاحتلال على مستوى المقاطعة كشكل من اشكال النضال ومقاومة المحتل بعد أن تبين أن اسرائيل تستخدم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية من اجل التحلل من التزاماتها كقوة احتلال وإلقاء أعباء وكلفة ذلك الاحتلال على الجانب الفلسطيني من خلال إدارة ذاتية فلسطينية عبرت عن نفسها بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية . ففي الوقت الذي كانت فيه السلطة الوطنية عند الجانب الفلسطيني الذي وقع مع اسرائيل اتفاقية اوسلو واتفاقية المرحلة الانتقالية محطة انتقالية نحو التحرر من الاحتلال اعتبرتها دولة اسرائيل السلطة الفلسطينية وكيلا ثانويا دائما لمصالحها الامنية والسياسية ترفع عنها عبء الشؤون الحياتية اليومية للمواطنين الفلسطينيين ليس اكثر . وفي هذا السياق ظهرت حركة مقاطعة منظمة في صفوف الفلسطينيين عبرت عن نفسها بإصدار عدد من الفعاليات الفلسطينية ، التي شملت أحزاباً ونقابات وهيئات واتحادات وقوى شعبية في الوطن والشتات في التاسع من تموز عام 2005 نداءً تاريخياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ، ما شكّل رافعة لحركة الامتداد العالمي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني ، والتي أصبحت تُعرف عالمياً بحركة "BDS".
وفي ضوء امتداد حركة المقاطعة وتحولها الى حركة دولية بدأت عمليات استقطاب في اكثر من اتجاه في العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، حيث تراوحت عمليات الاستقطاب بين المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال ومنتجات مستوطناتها كما هو الحال مع جمهورية جنوب افريقيا وكوبا وفنزويلا وماليزيا وعدد من الدول التي لا تقيم اصلا علاقات مع اسرائيل وبين تجريم المقاطعة بتشريعات وقوانين كما هو الحال مع الولايات المتحدة الاميركية الى جانب مواقف وسطية عبرت عن نفسها بسياسة دول الاتحاد الاوروبي
وقد شكل قرار الاتحاد الاوروبي وسم منتجات المستوطنات ضربة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي زاد في عزلة اسرائيل الدولية دون أن يسهم في تقويض شرعية احتلالها باستخدام أدوات اقتصادية للتأثير السياسي ، وبخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأهم لدولة الاحتلال الاسرائيلي حيث تستقبل نحو 30% من مجمل الصادرات الإسرائيلية ، فيما الولايات المتحدة تشكل 20% من الصادرات، والدول الآسيوية 10% منها.
إن من شأن الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي بأدوات المقاطعة ، ان يسهم في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني حتى لو اقتصرت هذه المقاطعة على بضائع المستوطنات التي تستحوذ صادراتها على نسبة 16 % من الصادرات الإسرائيلية حيث تصدر المستوطنات إلى دول العالم ما بين 11 إلى 13 مليار دولار من إجمالي 95 مليار دولار ، تمثل مجمل صادرات إسرائيل للعالم ، حيث تضم المستوطنات 250 مصنعاً ، و3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، وتنتج 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، و56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وفي المقابل تستخدم العديد من الولايات الأمريكية القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. ويعيش أكثر من 250 مليون أمريكي ، نحو 78 في المئة من السكان، في ولايات ذات قوانين أو سياسات مناهضة للمقاطعة حيث تتبنى 27 ولاية قوانين أو سياسات تعاقب الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل أو يطالبون بذلك
وتولي اسرائيل أهمية فائقة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية ، حيث تخصص وزارة الشؤون الاستراتيجية مئات الملايين من الشواقل لصالح مؤسسات إعلامية إسرائيلية عبرية وإنجليزية وأجنبية لتقوم بنشر مقالات ومقابلات وإعلانات مضللة ضد حركة المقاطعة بهدف وقف نموّها ودفع الناس إلى الانخراط في مواجهتها. وفي الوقت نفسه بتدخل الكنيست الإسرائيلي بقوانين تمنع الأجانب الذين يؤيدون علنا حركة المقاطعة من دخول إلى إسرائيل . ويمنع القانون منح تأشيرات دخول للأفراد أو ممثلي الجماعات المؤيدة علنا للمقاطعة باستثناء المواطنين الإسرائيليين وحملة الإقامة الدائمة.
وفي عالمنا العربي تسير الرياح مع الأسف في اتجاه معاكس ، فالمقاطعة لم تعد سياسة رسمية تحرص الحكومات على تلبية متطلباتها والتطبيع أخذ يشكل أحد سمات الضعف في موقف عديد الدول من مقاطعة المحتل . وتعكس اللقاءات التي تتكرر في السر وفي العلن بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين عرب ، نمطا من العلاقات يشير ان حالة “ العداء ” لم تعد قائمة وأن العلاقات تنمو وتتطور دون أن يكون الفلسطينيون جزءا منها ، بعد ان تم عزل المسار الفلسطيني عن المسار العربي ؛ والقبول بدولة الاحتلال الاسرائيلي كقوة معترف بها في المنطقة .
وفي قطاع التربية والتعليم بشكل محدد نحن احوج ما نكون الى ميثاق عمل مشترك والى حملات توعية والى استراتيجية وطنية على المستوى القطري اولا لمقاطعة داعمي إسرائيل والمطبعين مع الاسرائيليين على مختلف المستويات هذا بالطبع الى جانب تحصين المناهج والمقرّرات المدرسية في المؤسسات التعليمية . هنا نحن بحاجة للعمل في المستويات الثلاث لتحصين المناعة الوطنية ضد التطبيع وفي خدمة المقاطعة وهي المناهج التربوية والمؤسسات التربوية ، والتنشئة الاجتماعية ، وبفرض تدريس القضيّة الفلسطينيّة وتاريخها وعدم الاستجابة لدعوات الهروب من مواجهة ذلك بحجة أن تدريس القضية الفلسطينية من شأنه أن يطرح إشكاليّة في المجتمع ، كما هو حال ومنطق البعض في لبنان الشقيق ، كما إن تعليق محور القضيّة الفلسطينيّة في المناهج التربوية والتعليمية أمر في غاية السلبية ومن الضروري في كل مجتمع عربي يغلق او يعدل في محور تدريس القضية الفلسطينية استجابة لضغوط خارجية او تلبية لمتطلبات اتفاقيات تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي أن يتم التصدي لذلك ، فمعركة الوعي هي معركة يجب ان يخوضها سلك التعليم ويخوضها كذلك أهالي الطلبة ؛ خاصة بعد أن بدأنا نلمس استدارة عن القضية الفلسطينية ؛ شهدتها مناهج التربية في بعض البدان العربية عقب توقيعها اتفاقيات مع اسرائيل كان من بوادرها حذف كتاب " القضية الفلسطينية " الذي كان يدرس للصفوف الثانوية الأولى إلى جانب حذف قصائد ودروس تتحدث عن المقاومة وغيرها من اشكال النضال ضد الاحتلال وضد العدو الاسرائيلي . هذا الى جانب التصدي لمحاولات تمت او اخرى على الطريق تحت ضغط الادارة الاميركية او مجاراة لمناخ التطبيع الجديد مع دولة اسرائيل وتستهدف تعديل المناهج التربوية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية
لقد وصلنا بعد الذي جرى في ورشة المنامة الاقتصادية مؤخرا الى وضع أصبحنا فيه بحاجة الى ميثاق في ما بيننا لمواجهة التطبيع مع إسرائيل على مختلف المستويات على غرار الميثاق الذي أصدره "منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال " يوم 11 يناير/كانون الثاني 2018 في مدينة إسطنبول والذي يلزم الموقعين عليه من الإعلاميين والناشطين العرب بعدم الظهور على المنصات الإعلامية الإسرائيلية بشتى مسمياتها وتحت أي مبرر. هذا الميثاق المكون من ثمانية بنود يؤكد عدم جواز استضافة أية شخصية إسرائيلية رسمية أو غير رسمية ، على أي من المنصات التي يعملون بها ، سواء أكانت وسيلة إعلام مرئي أو مسموع أو مكتوب أو إلكتروني . ويتضمن الميثاق إلزام الموقعين بالإحجام عن تداول أي منتج إعلامي إسرائيلي على المنصات الإعلامية العربية ولو بغرض النقد أو التنديد ، ويطالبهم ببذل الجهود الإعلامية الممكنة في توعية الجمهور بمخاطر التطبيع".