"الشبكة" تؤكد بناء إستراتيجية وطنية لتوطين الخدمات الطبية في فلسطين

رام الله- معا- أكد ممثلو منظمات صحية أهلية وحقوقية وخبراء على ضرورة وضع خطوات جادة تجاه تحقيق توطين الخدمة الطبية والدفع بمزيد من الاستثمار في القطاع الصحي أفقيا وعموديا سواء على صعيد تطوير الكادر البشري أو على صعيد تطوير الأجهزة الطبية والمباني،
وكما أكدوا على ضرورة تبني استراتيجية لتوحيد أسعار الخدمة الصحية والدوائية في القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية وتحقيق نظام تأمين صحي قائم على معايير العدل والإنصاف
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في غزة بعنوان "توطين الخدمة الطبية والصحية من منظور العدالة الاجتماعية"ضمن مشروع شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة.
وفي كلمته أشار منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية د. عائد ياغي إلى آثار قرار وزير الصحة السابق في شهر مارس بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية والذي جاء على خلفية خصم جزء كبير من أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال.
وأثار د. ياغي مجموعة من التساؤلات، حول المستشفيات البديلة التي سيتم تحويل المرضى إليها، في حال تعذّر علاجهم في المستشفيات الفلسطينية، سواء الحكومية أو المستشفيات الاهلية او الخاصة أو مستشفيات القدس حيث يجب أن يسبق هذا القرار توفير الخدمات الطبية والتخصصات المطلوبة والعمل على انشاء مراكز طبية متخصصة، وكذلك تطرق الى امكانية وصول بعض مرضى القطاع الى المشافي المصرية وخاصة الحالات الصعبة والطارئة في ظل الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة وصعوبة السفر لهؤلاء المرضى عبر معبر رفح، وحمل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن عدم تمكن المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة الوصول بحرية لمشافي الضفة الغربية والقدس.
فيما استعرضت إيمان الصوراني عضو القطاع الصحي في الشبكة ورقة الحقائق التي تم إعدادها من قبل الشبكة بعنوان "التحويلات الطبية للعلاج في الخارج" حيث قدمت هذه الورقة لمحة موجزة عن واقع التحويلات الطبية إلى العلاج في المستشفيات والمرافق الصحية خارج مرافق وزارة الصحة، والاجراءات المتبعة في التحويلات الطبية للعلاج في خارج مرافق وزارة الصحة، ومعايير اختيار الحالات، وحقائق وأرقام إحصائية حول التحويلات الطبية للعلاج في الخارج.
وتناولت أيضا الورقة تحليل الفجوات في السياسات الصحية للتحويلات الطبية، كيفية توطين الخدمة الصحية في فلسطين، وتطوير نظام التأمين الصحي، وفي نهاية الورقة تم وضع توصيات للأخذ بها
بدوره أكد الخبير الصحي د. بسام أبو حمد الى أن دور وزارة الصحة تقديم الخدمات وتنظيم هذه الخدمات، مشيرا الى ان الوزارة منهكة في تقديم الخدمات واوضح بأن هناك مشكلة في تسمية العلاج في الخارج لأن العلاج في الخارج يكون خارج فلسطين في وقت ان هناك تحويلات تتم لمؤسسات صحية داخل فلسطين، ولذلك يجب إعادة التسمية الصحيحة لها.
وأشار أبو حمد إلى أن سلة الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين التي يغطيها التأمين الصحي غير محددة من قبل الوزارة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك نظام متماسك فيه ديمومة واستدامة.
وذكر أبو حمد أنه من عام 1994 حتى يومنا هذا لا توجد سياسة علاج بالخارج مكتوبة ومنشورة لتكون معروفة وواضحة لدى المواطنين، وليس هناك تخطيط استراتيجي لشكل الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار أبو حمد أنه لا يوجد عدالة في توزيع حصة غزة لتحويلات للعلاج في الخارج، حيث تشكل غزة 40% من السكان لكن عدد التحويلات حوالي 22% فقط ، رغم أن غزة تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.
وبدوره أشار المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حازم هنية الى الإطار القانوني الدولي الناظم للحق في الصحة حيث بأن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، وجاءت مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكثر شمولاً وتفصيلاً وتأكيداً لحق الإنسان التمتع بالصحة.
وأكد هنية على ضرورة تفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 الغير مفعلة حتى الآن، والتي تفرض على الحكومة وضع الأنظمة التنفيذية لهذا القانون ومنها وضع النظام التنفيذي لقانون التأمين الصحي.
وقدمت العديد من المداخلات من الحضور والتي ركزت على أن أهمية توطين الخدمة الطبية في فلسطين وربطها بإصلاح النظام الصحي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، والأجهزة الطبية، والسياسات الدوائية، والتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية، وان يكون توطين الخدمة الطبية في فلسطين ضمن استراتيجية وطنية.
وأجمع الحضور على ضرورة إعادة النظر في نظام التحويلات الطبية كجزء من إعادة النظر في النظام الصحي القائم بشكل عام. بحيث تكون الوجهة توطين الخدمة في المستشفيات الفلسطينية والحكومية بشكل أساسي مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأهلية الصحية والقطاع الخاص كشريك ومكون رئيس في النظام الصحي الفلسطيني وليس بديلا أو منافسا للقطاع الحكومي.