النائب قراقع: إسرائيل عرضت التجنيد على 62% من الاسرى القاصرين

بيت لحم - معا - كشف النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن دولة إسرائيل ومن خلال أجهزتها الأمنية من أبرز الدول في العالم التي تتبع سياسة تجنيد الأطفال الصغار للعمل لصالحها وذلك بوسائل التهديد والتعذيب واستغلال الأطفال وذلك لتدميرهم نفسياً واجتماعياً مخالفة بذلك كافة المواثيق الإنسانية والدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت إسرائيل عليها.

وأشار قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، أن حرباً ممنهجة ومتعمدة يتبعها جهاز الشاباك الإسرائيلي تجاه الأطفال المعتقلين بهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم وان عرض التجنيد على الأطفال يتم في نطاق واسع بلغت نسبته 62% من مجموع الأطفال المعتقلين.

واشار قراقع ان إسرائيل تستغل صغر سن الأطفال وتمارس بحقهم وسائل تعذيب بشعة ومرعبة لإرغامهم على الارتباط والتعاون معها وتشغيلهم جواسيس لها، مضيفا انه غالباً ما يتحدث ويكشف الأطفال عن هذه الأحداث التي يمرون بها خلال استجوابهم في أقبية التحقيق.

واعتبر قراقع أن السلاح الأكثر إخافة في صراع الوعي الإسرائيلي الفلسطيني هو الأطفال، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ( أقل من 18 عام) 5000 طفل فلسطيني، وكان واضحاً أن هناك تركيز مقصود على اعتقال القاصرين.

واوضح قراقع ان الأطفال المعتقلين يتعرضون لأساليب لا أخلاقية خلال استجوابهم من تحرش جنسي وتهديد بالاغتصاب والتعرض للتنكيل والضرب الشديد لإرغامهم على الاعتراف أو الموافقة على عروض التجنيد.

واشار قراقع انه يعرف أن حكومة إسرائيل تنتهك القانون الدولي الذي يحرم اعتقال القاصرين ومحاكمتهم وخاصة أنهم يعاملون كالكبار وتفرض بحقهم أحكام عالية.

وقال قراقع: "ان المجتمع الإسرائيلي يغرق في العنصرية والتدني الخلقي وينتهك مبادئ حقوق الإنسان وتتعامل دولة إسرائيل كدولة فوق القانون"، ولا يزال 400 طفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلي موزعين على أكثر من سجن بعضهم صدر بحقه أحكام بالاعتقال الإداري.

وحذر قراقع من الحرب على الأطفال الفلسطينيين التي تشنها حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية لما له من أثر خطير على حياة ومصير الأطفال نفسياً واجتماعياً.

ودعا قراقع اللجنة الدولية للدفاع عن الأطفال وكافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل لحماية الأطفال المعتقلين من الممارسات الإسرائيلية التعسفية وأهمية أن تكون هناك رقابة دولية على إجراءات اعتقال الأطفال ومحاكمتهم وظروف اعتقالهم.