نشر بتاريخ: 15/07/2019 ( آخر تحديث: 15/07/2019 الساعة: 17:11 )
رام الله- معا- اختتم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالشراكة مع ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، سلسلة لقاءات حول نشر الثقافة القانونية للمرأة الفلسطينية.
وجرى حفل الاختتام بحضور كل من إنتصار الوزير رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنى الخليلي أمينة السر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفريال عبد الرحمن مسؤولة العلاقات الخارجية والمستشار إيمان عبد الحميد رئيسة ديوان الفتوى والتشريع وأ. أماني بياتنة وأ. إسراء غنيم الباحثات القانونيات في ديوان الفتوى والتشريع وعضوات لجان المرأة للعمل الإجتماعي والهيئة الإدارية في فرع رام الله.
وافتتحت اللقاء منى الخليلي بالترحيب بالحضور وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بديوان الفتوى والتشريع ودوره في إعداد التشريعات وصياغتها وتقديم الإستشارات القانونية وآلية العمل على النشر في الجريدة الرسمية، ومن المعروف أن الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية يترأس أئتلاف لجنة "سيداو" إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأهمية نشرها في الجريدة الرسمية كي تصبح سارية المفعول في دولة فلسطين.
وجرى في هذه اللقاءات شرح آلية عمل ديوان الفتوى والتشريع ونشر القرارات الرئاسية في الجريدة الرسمية وقد تم نقاش العديد من الأسئلة التي طرحت من قبل المشاركات وتم الشرح الكافي.
واختتمت اللقاء إنتصار الوزير "ام جهاد" بالحديث عن الوضع الراهن التي تمر به القضية الفلسطينية والمواقف الأميريكية العنصرية المُنحازة لإسرائيل بدءاً من نقل السفارة الأميركية للقدس لتمرير صفقة القرن والضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية وعلى شعبنا وأن مطالبنا عادلة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، دولة ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة.
