سعد يندد بإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين

رام الله- معا- ندد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وبين سعد أن ذلك يأتي في إطار تنافس مذموم بين المسؤولين اللبنانيين لإثبات أيهم أكثر قدره على إلحاق الأذى باللاجئين السورين والفلسطينيين، وأيهم أكثر عنصرية وقرباً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حذى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حذو وزير خارجية لبنان "جبران باسيل" الذي شن هجوماً عنصرياً سافراً قبل أيام على اللاجئين السوريين، مبينا أنها تصريحات مثيرة للفتن والاشمئزاز لهول ما جاء فيها.
وقال: شرع وزير العمل اللبناني بتنفيذ حملة عنصرية من خلال مفتشي وزارته تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" تقوم على ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مشغّليهم واقفال مؤسسات خاصة يملكها فلسطينيون في لبنان، وتوقيف مجموعات من العمال الفلسطينيين وطردهم بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل.
وأضاف: تناسى هذا الوزير أن وجود اللاجئ الفلسطيني في لبنان هو وجود رسمي منذ ما يزيد عن سبعة عقود ووصفه بغير الشرعي أمر في غاية الخطورة.
وأشار أن اللاجئين الفلسطينيين ممنوعون من ممارسة 72 مهنة حتى لو كان حاصلاً على أعلى الدرجات والشهادات، وممنوعون من تملك المساكن، وهو القرار الذي اتخذه الحريري الأب والذي يحرم حتى الورثة من امتلاك عقار أبائهم طالما كانوا فلسطينيين، وممنوعون من ترميم مساكنهم، ومن البناء داخل مخيماتهم، حتى وإن كان ترميم سقف من "الزينكو" لوقف تسرب مياه الأمطار، وممنوعون من ادخال أي مواد قد تستخدم في أعمال إصلاح أو ترميم إلى داخل المخيمات تحت طائلة السجن، كما أن مخيمات اللاجئين في لبنان محاطة بأسوار مرتفعة شبيهة بجدار الضم والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا يحق للاجئين الفلسطينيين الانتفاع من خدمة الضمان الاجتماعي اللبناني.
وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين محرومون من أي حقوق اجتماعية أو اقتصادية، مقابل ذلك يدفعون العديد من الضرائب المالية للخزينة اللبنانية، وجميع الرسوم المفروضة على المواطن اللبناني ويخضعون لنفس قيود الاستيراد.
وأكد أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان انخفض إلى حوالي 168 ألف لاجيء يعيشون في أسوأ الظروف ويتعرضون لأبشع أنواع الاضطهاد والعنصرية – بعد أن كان عدد اللاجئين في لبنان أكثر من 600 ألف لاجيء، وأن 56% منهم عاطلون عن العمل، رغم أن 38% منهم في سن العمل يعملون، وثلثهم يعملون في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون)، وأن الأعمال التي يقومون بها لا تخفف من مستويات البطالة والفقر، حيث يرزح ما نسبته 6.6% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الشديد، أي أنهم عاجزون عن تلبية حاجاتهم اليومية الأساسية من الغذاء (مقابل 1.7% في أوساط اللبنانيين)، وأن 66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية (مقابل 35% في أوساط اللبنانيين).
وأشار الى أن معدلات الفقر في لبنان هي أعلى في أوساط اللاجئين المقيمين داخل المخيمات منه في أوساط اللاجئين المقيمين في التجمّعات، وأن أكثر من 81% من اللاجئين الذين يعانون الفقر الشديد يقيمون في صيدا وصور، ويعيش ثلث الفقراء من اللاجئين في منطقة صور (جنوب لبنان).
وأوضح: يعاني حوالي ثلث اللاجئين الفلسطينيين من أمراض مزمنة، وأن كل الأسر التي تضم في أفرادها مصاباً بإعاقة تعيش في الفقر الشديد، وأن 21% يعانون الانهيار العصبي أو القلق أو الكآبة، وأن 95% من الفلسطينيين ليس لديهم تأمينا صحيا (تؤمّن الأونروا الرعاية الصحية الأولية والثانوية للفلسطينيين مجاناً)، موضحا أن كل ذلك يحدث للاجئين رغم أن الدولة اللبنانية تحصل على مساعدات مالية مقابل استضافتها للاجئين وتتكفل الأونروا – على الأقل حتى وقت قريب – بالتعليم والعلاج وغيرها من الأمور الحياتية، كما يقوم ذوو اللاجئين الفلسطينيين ممن يعملون في الخارج بتحويل المليارات لأهلهم وهو ما يدعم الاقتصاد اللبناني.
وأضاف سعد أن ما تقوم به حكومة لبنان اليوم برئاسة سعد الحريري يهدف إلى دفع اللاجئين للفرار من جحيم العيش في لبنان، للمساهمة في إنهاء ملفهم، وهذا على الأرجح شكل من أشكال الاستجابة لضغوط أمريكية، ما يعد مساهمة غير مفهومة من تلك الحكومة في تطبيق "صفقة القرن" على الأرض.
واختتم سعد تعقيبه على إجراءات وزارة العمل اللبنانية، بدعوتها ودعوة الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن تدابيرها الكريهة بحق شعبنا في لبنان، لأن ستتسبب بمضاعفة مشكلة سكان المخيمات، ومضاعفة نسب ومعدلات الاحتقان، وتوتير العلاقة اللبنانية الفلسطينية.