"المواصفات والمقاييس" تعقد ورشة تشاورية

وتمثل الهدف الرئيسي للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين في ضمان قبول وتمكين البضائع والخدمات الواردة من فلسطين من التداول في الأسواق الوطنية والدولية ، ويتعين لتحقيق هذا الهدف العمل على تصميم هذه البضائع والخدمات وتصنيعها وتوريدها على نحو يلبي تماما احتياجات بائعي التجزئة والمشترين والمستهلكين والجهات الرقابية والتنظيمية ومتطلباتهم جميعا أو يفوقها.
وإقرارا من مؤسسة المواصفات والمقاييس بأهمية التعاون الوطيد بين مختلف المنظمات العربية العاملة في المجالات التجارية والفنية والعلمية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية، مثل جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، نحو إيجاد توازن بين الأهداف المشروعة لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان والنبات وبين تذليل العقبات أمام تدفق التبادل التجاري العربي في السلع.
ورغبة منها في تعزيز تنسيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية بين الدول العربية على أساس المعايير والخطوط الاسترشادية والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية، والدور الهام الذي تلعبه المنظمات العربية مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذا الشأن، كل في اختصاصه هذا وقد عقدت مؤسسة المواصفات هذه الورشة هذا اليوم في رام الله من خلال مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين المنفذ من قبل المعهد الالماني القومي للمترولوجيا والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ) وذلك حتى تتشارك كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية في وضع الخطوط العريضة والتفاصيل فيما يتعلق بهذا الملحق وقبل تقديمه لجامعة الدول العربية وطرحه عليهم.
وافتتح الورشة نيابة عن مدير عام المؤسسة المهندس محمد السيد مدير دائرة العلاقات والتعاون الدولي بالمؤسسة الذي رحب بالحضور وبالمشاركين شاكرا دعم المعهد الالماني القومي للمترولوجيا (PTB) في النشاطات التي تعقدها المؤسسة.
وأوضح أن هدف المؤسسة من هذه الورشة هو مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية بمسودة مقترح ادارة التكامل الاقتصادي العربي حول ملحق الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاستفادة من ملاحظاتهم عليها وتعديلها بالتوافق وفقا لحاجات هذه القطاعات ورؤيتها.
وقامت المؤسسة بعرض مسودة المقترح على المشاركين في هذه الورشة والذين مثلوا كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية من اتحادات وجمعيات بالاضافة الى الجهات الرقابية والتشريعية التي تمثل الوزارات المختلفة والذين بدورهم قاموا بوضع ملاحظاتهم حيث قام القائمون على هذا النشاط من المؤسسة بعد التوافق عليها بادخالها الى مسودة النص الاساسي لهذا الملحق.