خبراء يوصون بفرض نظم رقابية على التجار ووضع خطط تنموية استراتيجية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار بغزة

غزة-معا- أوصى خبراء اقتصاديون ومختصون مجمعيون وحقوقيون اليوم بمدينة غزة بضرورة وضع نظم وآليات رقابية صارمة من قبل الحكومة المقالة على التجار والمحتكرين في قطاع غزة للحد من ظاهرة غلاء الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة وأثرت على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والغزي في ظل حالة من الحصار الاقتصادي غير المسبوق.

ودعا الخبراء اليوم خلال ندوة اقتصادية عقدها مركز الميزان بالمدينة إلى الحد من آثار هذه الظاهرة وتحجيمها وتفعيل الأدوات الرقابية، وايجاد دور ارشادي للحكومة للتجار وأًصحاب المهن والصناعات، للحد من ظاهرة تأثر المواطنين بغلاء الأسعار العالمي.

وربط المتحدثون الظاهرة في قطاع غزة بارتفاعها عالمياً، مؤكدين على ان هناك أسباب كثيرة لعبت دوراً في الارتفاع الملحوظ من ضمنها كما ذكر م. حاتم عويضة مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني قرار الولايات المتحدة الاميركية استخراج الوقود الحيوي من الحبوب بدعوى انه صديق للبيئة مما يؤثر على أسعار الحبوب، وزيادة الطلب مع قلة العرض والزيادة السكانية العالمية وضعف الاستثمار وارتفاع اسعار النقل والشحن واعتماد الدول النامية على الدول الغنية لاستيراد الحبوب وازدياد الدخل في جنوب شرق آسيا.

وتحدث د. سامي ابو ظريفة الخبير الاقتصادي حول آثار انتفاضة الأقصى على الاقتصاد الفلسطيني، داعيا الى توفير بيئة استثمارية مناسبة في حال توافرت الشروط الاستقرار السياسي والأمني بعد توافر الشروط القانونية.