بعد الالتماس "للعليا"- الاحتلال يجمّد الاستيلاء على 29 دونما

بيت لحم- معا- تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خطته للاستيلاء على 29 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة في منطقة حاجز الجلمة (جلبوع)، والتي كانت تهدف إلى بناء منصة لتفريغ البضائع من الشاحنات القادمة من الضفة الغربية، وذلك بعد قيام المواطنين الفلسطينيين بتقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية "العليا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بحس ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، عن تجميد أمر الاستيلاء على الأرض وفحص بدائل للخطة.
وفقا للخطة الأصلية، تم تخصيص المنطقة لتوسيع الحاجز، من اجل السماح بنقل مواد البناء ومنتجات المحاجر لأغراض تجارية، لأن البنية التحتية الحالية لا تسمح بتقديم خدمة مناسبة للفلسطينيين. وقد استولى الجيش على هذه الأراضي بموجب الأمر الموقع في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وقبل نصف سنة، قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي علاء محاجنة، الذي قال أمام المحكمة إن هذه الأراضي ذات ملكية خاصة ومزروعة وتستخدم للزراعة، وأن ممثل الجيش الذي قام بجولة في المنطقة مع الملتمسين الفلسطينيين أخبرهم أنه لا يفهم اعتراضهم على الأمر، لأن المبادرة لتوسيع المعبر جاءت من رجال الأعمال "الإسرائيليين والفلسطينيين".
ويوم الخميس، قدم الملتمسون وقسم الالتماسات في النيابة العامة بيانا مشتركا إلى المحكمة، بشأن إلغاء أمر الاستيلاء على الأرض.
وجاء في البيان أنه "عقب اجتماع عُقد مؤخرا مع القائد العسكري في يهودا والسامرة، تقرر تجميد تنفيذ أمر الاستيلاء في هذه المرحلة، بغرض فحص بديل آخر قد يتيح نقل مواد البناء عبر معبر الجلمة من دون الحاجة إلى تنفيذ أمر الاستلام".
كما جاء في البيان:" إذا تمت الموافقة على البديل، سيتم النظر في إلغاء أمر الاستيلاء. وإذا قرر القائد العسكري أن البديل غير ممكن وأنه سيتم تنفيذ أمر الاستيلاء، فسيتم إخطار الملتمسين بنية التنفيذ".
وقال المحامي محاجنة: "هذه القضية تُظهر أكثر من أي شيء آخر اليد الخفيفة التي يستخدمها القائد العسكري لقوات الاحتلال لتنفيذ صلاحياته في الاستيلاء على الأراضي (لأغراض أمنية). هذه حالة كلاسيكية حول كيفية إساءة استخدام هذا الجهاز العدواني، الاستيلاء (لأغراض أمنية)، والذي ينتهي في معظم الحالات بالمصادقة على الاستيلاء دون أن يكون لدى ملاك الأراضي أي قدرة حقيقية على المعارضة".
وقال الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك: "صدر أمر الاستيلاء بهدف توسيع معبر جلبوع، بحيث يصبح من الممكن إجراء فحص أمني مثالي لمواد البناء ومنتجات المحاجر التي سيتم نقلها عبره. كجزء من عملية الفحص العام التي تجريها المؤسسة الأمنية، ومن دون علاقة بالاستئناف المقدم في مسألة الأمر، يجري فحص بديل أمني آخر لنقل مواد البناء ومنتجات المحاجر عبر المعبر وتم تعليق تنفيذ أمر الاستيلاء الصادر. وفقا لنتائج الفحص، سيتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذ أمر الاستيلاء".