نتائج اجتماع وزراء "التعاون الإسلامي" بشأن القدس

بيت لحم- معا- أعرب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعهم الاستثنائي اليوم الأربعاء، المعني ببحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، عن قلقهم من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها.

وأدان الوزراء فى اجتماعهم في جدة أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.

وشجب الوزراء بأشد العبارات "تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة في تزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يسمى بــ " طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي "أن هذه ممارسات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني"، وأدانوا" مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف في تحد صارخ لمشاعر المسلمين، واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية".

واستنكر الوزراء مواصلة إسرائيل عمليات تهويد مدينة القدس الشريف عن طريق السماح لبعض الجمعيات الصهيونية التي تعمل، إما عن طريق الخداع أو بوضع اليد، بالاستحواذ على العقارات في المدينة المقدسة.

وأدانوا سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل من خلال سياسات التهجير القسري ومواصلة هدمها لمنازل الفلسطينيين، تحديدا في مدينة القدس.

ورفضوا جميع ممارسات إسرائيل الاستعمارية بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع، وكذلك أعمال الحفريات غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم القدسي الشريف ومحيطه.

وحذروا من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك، ومن خطورة الاقتحامات المتواصلة للمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين، وحملوا إسرائيل مسؤولية وعواقب هذه الممارسات العنصرية والعدائية، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.

وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، ووضع حد لهذه الإجراءات الخطيرة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناجم عن هذا الإجراء الخطير وعدم تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على هذا الوضع.

ودعوا كافة الدول الاعضاء إلى بذل قصارى الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حماية مدينة القدس الشريف، بما في ذلك وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.

ودعوا دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل لمدينة القدس الشريف بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وحث الوزراء مجددًا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها، سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة، إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بحسب البيان.