المنظمات الاهلية تطالب بوضع خطوات لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

ووصفت الشبكة في بيانها ما جرى في وادي الحمص بصور باهر فجر اليوم بانه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة، واعتبرت ما جرى ترجمة عملية لقرارات ما تسمى محكمة الاحتلال والقوانين العنصرية لحكومة اليمين الاكثر تطرفا بعد ان رفضت هذه المحكمة الاستئناف المقدم لتاجيل عملية الهدم لتباشر جرافات الاحتلال تنفيذ قرار الهدم الذي يستهدف اكثر من ستة عشرة بناية تضم حوالي 120 شقة سكنية الامر الذي يعني تشريد حوالي 1000 مواطن من بيوتهم خدمة للمشروع الاستيطاني المكشوف والعلني لدولة الاحتلال لتغير الواقع الديمغرافي في القدس المحتلة .
وشددت الشبكة في بيانها على اهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في وقف سياسات الترحيل القسري، والمخططات الاحتلالية الهادفة لفرض حل الامر الواقع وتفريغ الارض من اصحابها الاصليين، واهمية العمل فورا قانونيا ورسميا لرفع دعاوى قضائية لمحاسبة اسرائيل قوة الاحتلال على جرائمها واستهتارها بالقانون الدولي.

كما دعت لحملات واسعة لاسناد اصحاب البيوت المهدومة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، موجهة التحية للاهالي الذين رفضوا قرارات الاحتلال باخلاء منازلهم مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة باي حال من الاحوال لما يصدر عن دولة الاحتلال.