"الشعبية" تدعو لاعتماد مجانية التعليم

وجدّدت الجبهة تأكيدها على أن "توفير سبل التعليم المجاني للطلاب عمومًا والفقراء خصوصًا يجب أن يمثل الهدف الأساسي للحراك الوطني، فالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون التعليم العالي الفلسطيني يؤكَّد على أن التعليم حق لكل مواطن وأن حرمان هذا الحق هو اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية".
ودعت الجبهة وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات المختلفة بشكلٍ عاجلٍ إلى "اتخاذ خطوة أولية على طريق تحقيق مجانية التعليم تضع حد لكل أشكال المغالاة في الرسوم والسياسات الظالمة التي يضطر الطلبة فيها إلى دفع مبالغ طائلة لا يقدر على دفعها أولياء الأمور خصوصًا في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة...الخ، الأمر الذي سيُراكم ويضرب التوازن الاجتماعي لصالح جماعات المصالح والأثرياء على حساب المجتمع الفلسطيني الفقير بغالبيته".
كما دعت إلى "ضرورة تنظيم قطاع التعليم ومفاتيح القبول بالجامعات حسب حاجة سوق العمل وتقدير حاجة المجتمع، وذلك بالتعاون مع النقابات المهنية لكل تخصص، لا حسب معايير الربح والخسارة لإدارة الجامعات، فمن غير المقبول الزج بأعداد كبيرة من الخريجين من تخصصات قد اكتفى سوق العمل منها وهو ما سينتج المزيد من الأعباء ويزيد من جيش البطالة"، مُطالبةً الرئيس أبو مازن بالتدخل الفوري والعاجل "لإعفاء الطلبة من دفع الرسوم، ودعم المؤسسات التعليمية لتكون قادرة على القيام بدورها التعليمي من خلال زيادة حصة قطاع التعليم من الموازنة الحكومية كأولوية وطنية".
وختمت الجبهة مُؤكدةً "ضرورة ألا يتوقف نضال الجميع من أجل مجانية التعليم، فقد آن الأوان للقيام بعملية نهوض وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار معاناة الطالب فوق كل اعتبار فالأوضاع الكارثية التي يعيشها شعبنا والظروف الخاصة التي نعيشها كشعب واقع تحت الاحتلال والحصار تتطلب سياسات واضحة وسريعة تخدم احتياجات مجتمعنا وحاجة السوق ومحاربة كل أساليب الاستثمار والخصخصة بقطاع التعليم.