المحمود يؤكد ضرورة تطبيق القانون العام لتنظيم قطاع الإعلام

رام الله- معا- أكد وكيل وزراة الإعلام يوسف المحمود على أهمية الشراكة مع الإعلام الخاص وضرورة دعمه ومساندته من خلال تنظيم وتصويب وضع المؤسسات الإعلامية وفقا لقرار مجلس الوزارء رقم (18) بخصوص نظام الترخيص لعام 2018.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإعلام اليوم في رام الله بحضور ومشاركة مدراء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي.
وأوضح المحمود أن هذا اللقاء يعد خير دليل على تعافي المشهد الإعلامي الفلسطيني، للحديث حول الحريات الإعلامية الفلسطينية، وضرورة المسارعة إلى تطبيق القانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام والعمل على تطويرها، وتم منح المؤسسات التي ينطبق عليها النظام مهلة نهائية حتى تاريخ يوم الاحد 18آب 2019، لتصويب اوضاعها.
بدورها، استعرضت المستشارة القانونية في وزارة الإعلام إيمان عامر بنود نظام الترخيص ساري النفاذ، منوهة إلى توحيد الطلبات من خلال التقدم لوزارة الإعلام فقط للحصول على الرخصة المهنية بعد استيفاء الشروط الواردة في النظام لمباشرة العمل، كما واوضحت الشروط الواجب توفرها في العاملين بالمحطات والمواد التي تنتجها، وشددت على ضرورة الالتزام بالعمل الوطني في تحمل كافة المسؤوليات لاحترام النظام.
وأجمع الحضور على ضرورة تطبيق النظام، والالتزام بالجودة والمهنية وتحديد نسبة الإعلان خلال البث، وحماية الملكية الفكرية واحترام الحقوق والحريات، وتوخي الدقة والنزاهة في التعليق على الأحداث، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية، بعد مناقشة جميع الإشكاليات العالقة لديهم من خلال الاستفسار عن إجراءات الترخيص وتسهيلها، وآلية تحديث وتعديل البيانات، وأهمية تشجيع ودعم انشاء اتحاد خاص يضم المحطات والإذاعات لضمان الشفافية والعدالة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الرؤية التي أقرها السيد الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبوردينة لتنظيم قطاع الإعلام بما يخدم القضية.