الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة ينظم ورشة حول التحديات التي تواجه الإعلاميات الفلسطينيات

نشر بتاريخ: 18/03/2008 ( آخر تحديث: 18/03/2008 الساعة: 11:57 )
غزة- معا- سلط المشاركون في ورشة عمل نظمها المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة اليوم، الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الإعلاميات الفلسطينيات، التي تحول دون تشكيل جسم إعلامي متماسك وسليم، وتثبيت حقوقهن الإنسانية والمهنية.

وشارك في الورشة التي نظمها المنتدى، بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الضفة الغربية، حول التحديات التي تواجه الإعلاميات الفلسطينيات، العديد من الإعلاميات والإعلاميين.

وأوصى المشاركون بتفعيل دور نقابة الصحفيين وإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة بعيدة عن التعصب الحزبي، وتحييد الإعلاميين عن المناكفات السياسية التي تؤثر على الأداء المهني.

وطالب المشاركون بإفساح المجال أمام الإعلاميات لأخذ المكان والدور الذي يمكنهن من تقديم كل ما لديهن من قدرات وإبداعات مهنية، فضلاً عن عقد ورشات عمل ولقاءات لتوعية الإعلامية بحقوقها.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء مراكز تدريب خاصة للإعلاميات ومدهن بخبرات مختلفة وفي مجالات متعددة ومختلفة في مناحي الحياة، وعمل دراسات وأبحاث متعلقة بالمرأة وطبيعة علاقتها بالمجتمع وكل ما يختص بها.

وأوضح الإعلامي محمد كريزم منسق المنتدى، أن المنتدى يقيم هذه الورشة بمناسبة يوم الإعلامية العربية الذي يوافق الثالث عشر من الشهر الجاري، مقدماً تحياته للإعلاميات الفلسطينيات ولكافة الإعلاميات العربيات بهذه المناسبة.

وأشار كريزم إلى الظروف المجتمعية العصيبة والبالغة التعقيد، التي ازدادت فيها وتيرة انتهاك الحريات الصحفية، وتعرض الإعلاميين والإعلاميات للقمع تحت سطوة غياب القانون، وتجاهل حقوق الإنسان، ومداهمة المكاتب الإعلامية، واعتقال الصحفيين تحت حجج واهية.

وبين أن المنتدى يسعى لتنمية الوعي والإدراك لدى الإعلاميين والإعلاميات بالحاجة إلي تغيير وضع المرأة في المجتمع وعلاقة ذلك بإحداث تغييرات جوهرية على الصعيد الاجتماعي والسياسي ورفع مستوي المواطنين نساء ورجالاً.

من ناحيتها، اعتبرت الإعلامية رشا فرحات في ورقة عمل قدمتها حول المناخات التي تعمل من خلالها الإعلاميات الفلسطينيات، الانقسام الفلسطيني الداخلي أكبر التغيرات المناخية الإعلامية التي عاشها الصحفي وما نتج عنه من نتائج معيقة لعمله.

وبينت أن الاستهانة بالمرأة الإعلامية كامرأة والشعور من قبل المؤسسات المشغلة للنساء الإعلاميات بأنها امرأة ضعيفة يمكن استغلالها هو أحد هذه المناخات، والتهاون في إعطائها حقوقها المالية كاملة، فضلاً عن تعرضها لكثير من صور الاستغلال المادي على يد إعلاميين كبار ممن لا يقدرون عمل المرأة.

أما الصحفية هديل عطا الله فرأت في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان: الرسالة والرؤية للإعلامية، أن اختيار الإعلامية لحياة مهنية ذات طابع خاص يقتضي منها أن تبنى بناءها على التخطيط السليم، والاعتماد على الجهد المنظم، وترتيب البيت الداخلي لأفكارها التي تؤمن بها والتي حملت أمانة إيصالها إلى الأجيال.

وأضافت أن تحديد رؤية ورسالة ليس أمراً سهلاً، فهو يحتاج إلى وقت وأمانة مع الذات، وإلى آلية محددة بمقتضاها يمكن كتابتها حتى تكون مرجعية تراجعها الصحفية بين آن وآخر لتعرف على أي أرض يقف، وإلى أين وصلت، وإلى أي حد حادت عن الطريق.

وأكدت عطا الله أن رسالة الصحفي أو الصحفية مختلفة عن رسائل سائر المهن، حيث تتميز بأن لها رسالة شمولية، أي تبني رسائل الكثير من الناس من هموم وقضايا، كقضايا المقاومة أو قضايا المعاقين أو العمال أو الفقراء أو النساء أو الأطفال، وهذا يقتضي إلماماً يركز على بؤرة بعينها تحددها اهتمامات الصحفية ومهاراتها.

وقالت: 'لن أخجل من الاعتراف بأني بعد أكثر من أربع سنوات من العمل في هذا المجال ما زلت واحدة ممن تقع رسالتهن ورؤيتهن في عمومية وتفاصيل غير واضحة، رغم معرفتي بمكامن قوتي وضعفي'.

بدورها، تحدثت الصحفية ريهام عبد الكريم مديرة مكتب العربية في غزة، عن تجربتها كإعلامية عربية فلسطينية، مشيرة إلى أنها حاولت مع العديد من الإعلاميين تشكيل جسم نقابي حيث فشلت المساعي في تجربة لجنة حماية الصحفيين بسبب التدخلات الحزبية.

وأشارت عبد الكريم إلى عدم وجود حماية للصحفيين من كافة التهديدات والمخاطر التي تحوم حولهم من المجتمع، مؤكدةً ضرورة أن يكون الإعلامي حر وبعيد عن أي تعصب حزبي.

وفي نظرة على واقع الإعلامية العربية، لفتت الإعلامية هداية شمعون رئيسة مجلس إدارة ملتقى إعلاميات الجنوب، إلى أن انخراط المرأة العربية في مجال الكتابة يعود إلى مطلع القرن العشرين، حين كانت مصر ولبنان معقل الصحافة النسائية العربية، وقدر قدر في نهايات القرن العشرين عدد الأدبيات في المشرق العربي 475 أدبية، معظمهن في مصر التي كانت توجد فيها 167 أدبية، تليها سورية وفلسطين 81 أدبية في كل منهما.

وذكرت أن الإعلاميات الفلسطينيات تميزن بوضع وواقع استثنائي عن الإعلاميات العربيات بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أعداد الإعلاميات العاملات في وسائل الإعلام على اختلافها في البلدان العربية، وزيادة فرص العمل للإعلاميات، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة زيادة في تحسن وضع الإعلاميات وانعكاسها على تناول صورة المرأة.

من جهتها، تحدثت الإعلامية دنيا الأمل إسماعيل رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة المبدعة، عن الإعلام البديل، التي اعتبرت أنه منهج جديد لا يخضع إلى الاعتبارات القانونية، ومن أمثلته الإشاعات، والمدونات عبر الإنترنت، والرسائل القصيرة عبر الجوال.

وقالت إسماعيل :'إن الإعلام النسوي هو إعلام بديل للإعلام الرسمي الذي يقصي النساء، ويعتبر تمرداً على التهميش، بينما يسعى إليه الشباب للتعبير عن معاناتهم ومتطلباتهم'، مشيرة إلى أن الإعلام البديل هو وسيلة للهروب من الواقع الذي نعيشه وتمرد عليه بسبب تهميش الإعلام الرسمي لهموم المواطنين، بينما يتميز بسرعة انتشاره، وبعد الرقابة عنه.

وأشارت شاهين الصحفية في جريدة القدس، إلى مواثيق الشرف الصحفية وتطلعات الإعلاميات، مبينة أن هذه المرحلة باتت فيها مواثيق الشرف حبيسة الأدراج، لا سيما في ظل الوضع غير الطبيعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، أدى إلى نتائج عير طبيعية.

وتأملت شاهين، أن تكون الإعلامية الفلسطينية رائدة في مجال الإعلام كي تشكل مرآة لبلدها كونها ابنة وحفيدة من أنجبت الشهداء والأسرى، ويمكنها أن تنقل الوقائع والأحداث بشكل صادق ومعبر وموضوعي، وخير دليل على ذلك عدم تورط الإعلاميات وانزلاقهن في إشعال الفتن الداخلية وحالة الفوضى السابقة، وأن تساهم بصورة فاعلة في عرض الواقع وتقديم ولو جزء من الحلول لما يمر به بلدها الجريح.

ودعت إلى ضرورة تكامل الأدوار في العمل الصحفي، وعدم التمييز بين الصحفيين على أساس الجنس داخل المؤسسات الإعلامية.

بدوره، لفت الإعلامي موفق مطر عضو الهيئة الاستشارية لنقابة الصحفيين، إلى دور نقابة الصحفيين في حماية الإعلاميات والصعوبات التي تواجه عمل النقابة من انتهاكات سلطات الاحتلال العسكرية و"المستعمرين" ضد الصحفيين ومؤسساتهم، من مصادرة الصحف و منعها من التوزيع، واعتقال الصحفيين وزجهم في السجون الإسرائيلية وإطلاق النار المتعمد عليهم.

وأشار إلى الانتهاكات على المستوى المحلي التي تقدم على تنفيذها مجموعات مسلحة، أو إجراءات قمع وانتهاكات تنفذها مراكز قوى في المؤسسات الأمنية الرسمية المنوط بها أصلاً حماية وتنفيذ القانون.