اشتية: لجنة لمعرفة المستحقات المتبادلة بين البلديات و"المالية"

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "خلال الفترة القادمة سنرجع ضريبة الأملاك لتجنيها البلديات بدلا من وزارة المالية، لتعزيز موازنة البلديات، ونتمنى على البلديات مساعدتنا في ظل حالة الطوارئ المالية التي نعيشها، وقد شكلنا لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة وكل الأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية لمعرفة المستحقات المتبادلة بين كل جانب وصولا لتصفير الفاتورة".
وأضاف اشتية: "نحن في الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب والهموم التي تصب في صالح المواطن، فنحن نأسس لكيان فلسطيني مبني على أسس سليمة، وجاهزون أن نخلق حالة من التناغم مع البلديات لخدمة المواطنين".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجة 2019_2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر، ونائب رئيس تعاون هولندا فلور نوتين، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.
وتابع رئيس الوزراء: "إن الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعا شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين، والبلديات لها تاريخ مشرف وتمثل صلب الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية نعول عليكم كثيرا فأنتم سياج حماية مشروعنا الوطني".
وأوضح اشتية: "إسرائيل تحاصر البلديات بالمخططات الهيكلية وتريد منعنا من الامتداد افقيا لذلك وبشكل ممنهج تحاصرنا جغرافيا لنمتد عموديا، وبناء عليه يجب ان نعزز كل بلدية او تجمع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية".
واختتم رئيس الوزراء: "كنت أتمنى أن يكون حاضرا معنا رؤساء بلديات قطاع غزة، وادعوا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بأن يستثمر جهوده بالدفع لإنجاز انتخابات البلديات في القطاع".