المستشار أبو شرار يلتقي الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

رام الله- معا- استقبل رئيس المحكمة العليا- رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار، في مكتبه، اليوم الأربعاء، الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته لبحث سبل التعاون في عملية الإصلاح وبحضور السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وأكد المستشار أبو شرار على أن هذا الاجتماع واللقاء جاء في سياق أنه يتوجب علينا في مجلس القضاء الأعلى أن نتطلع على الأفكار المتوفرة لدى المجتمع المدني وذلك لإشراك الائتلاف في المساهمة في طرح أفكار تهدف إلى مساعدتنا في وضع الخطط والآليات التي سنعمل من خلالها على تجاوز كافة العقبات والمشكلات التي تحول دون تقدم القضاء وزعزعة ثقة المواطن بالجهاز القضائي.
وأكد المستشار أبو شرار أيضاً على توفير كل الدعم الذي يعزز قدرتنا وفاعليتنا جميعاً في تكريس مبادئ سيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية، والحفاظ على هيبتها، باعتبارها الأسس المتينة لبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني.
بدورهم قدموا رؤساء مؤسسات الائتلاف التهنئة لمعالي المستشار أبو شرار على الثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس بتكليفه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتقدموا بالشكر لمعالي المستشار على استقبالهم وإتاحة الفرصة لهم لإيصال صوتهم ورؤيتهم للقضاء وإشراكهم في رسم الخطط الهادفة لتطوير القضاء.
وأشار أن أبواب مجلس القضاء الأعلى ستبقى دائماً مفتوحة أمام كل المؤسسات والأشخاص من المجتمع المدني والإعلام ما دامت رؤيتهم تسهم في تعزيز القدرات وتطوير البناء والارتقاء بالجهاز القضائي، وفي المقابل لن نسمح لأي أحد من المساس بهيبة القضاء والقضاة، أو التدخل في العمل القضائي والإداري المنوط بمجلس القضاء الأعلى.
وفي نهاية اللقاء قدم الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته رؤيته في أسس عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والتي جاءت على النحو التالي
يتقدم الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته، واللجنة المجتمعية المفوضة عن المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء الذي عقد في 8 تموز 2019 في رام الله من سعادتكم ومن السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الانتقالي بتمنياته لكم بالنجاح بمهمة اصلاح القضاء بما يؤدي إلى بناء قضاء فلسطيني قوي ومستقل ونزيه وعادل ومحايد، تعزيزاً لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتمكيناً لحقهم الأساسي في الوصول إلى العدالة، مع أطيب أمنياتنا لسعادتكم وللسادة أعضاء المجلس بدوام التوفيق والسداد.
وانطلاقاً من مسؤولية الائتلاف الأهلي واللجنة المفوضة وحرصهم على إنجاح عملية الاصلاح، ومن باب التأكيد على حق المجتمع في المشاركة الفاعلة في عملية الاصلاح، فإن الائتلاف واللجنة المفوضة تضع بين أيديكم مجموعة من الأسس والمبادئ التي من شأن الأخذ بها وتقديرها، إنجاح عملية الاصلاح القضائي على أكمل وجه، وتتمثل هذه الأسس في الآتي:

1. أن يحافظ المجلس على استقلاليته في أدائه لمهامه وممارسة صلاحياته، وأن يرفض بقوة أي ضغوط أو تأثيرات عليه مهما كان مصدرها وغايتها.

2. أن يضمن المجلس عدم تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية والسلطات المجتمعية الأخرى في عمل القضاء، وبناء سياج حامً حول القضاة من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وتجريم هذا التدخل وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة عنه بما فيها المساءلة الجنائية، بما يوفر الدعم والحماية للسيدات والسادة القضاة.

3. ألا يلجأ المجلس لإعمال الفقرة (3) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والتي تنظم صلاحية المجلس بالتنسيب للعزل أو الاحالة للتقاعد أو الندب لوظيفة أخرى، إلا من خلال القنوات والآليات التي يحددها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وبخاصة، دائرة التفتيش القضائي، ومجالس التأديب، مع التأكيد على كفالة حق القضاة في الدفاع. وأن تكون عملية التقييم المرتقبة وفقاً لمعايير مكتوبة وواضحة ومعلنة للجمهور، أساسها الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية، وأن تشمل بالإضافة إلى السيدات والسادة القضاة أعضاء النيابة العامة.

4. الإسراع في تشكيل هيئات قضائية تمكن المحاكم من ممارسة عملها في أسرع وقت ممكن تضمن تشكيل محاكم متخصصة للعمال والأسرة والاحداث. والتعامل مع النقص الحاد في أعداد القضاة الذي خلفه القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، من خلال إجراء تعيينات وترقيات جديدة وبصورة سريعة، مع إمكانية إعمال صلاحية استعارة القضاة من الدول الصديقة وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

5. أن يضمن المجلس إجراء التعيينات والترقيات الجديدة في الوظائف القضائية على أساس الشفافية والنزاهة وحق المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص دون أي حسابات سياسية أو مجتمعية أو شخصية أو غيرها، مع ضرورة منح القضاة الأكفاء الأولوية في الترقيات الجديدة لسد الفراغ في الهيئات القضائية، وإلإلغاء الفوري لشرط السلامة الأمنية في التعيينات القضائية.

6. ضرورة خضوع اعضاء النيابة العامة لعمليات التقييم وفق لما نص عليه قانون السلطة القضائية ومرسوم الرئيس.

7. تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الاصلاح القضائي، بما يضمن حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بعمل المجلس الانتقالي وعقد لقاءات دورية وتشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، وألا يصار إلى تقديم أي مقترحات لمشاريع قوانين تعنى بالشأن القضائي، إلا بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مؤسسات المجتمع المدني.

8. أن يضمن المجلس حق القضاة في التعبير عن آرائهم وفي تشكيل الجمعيات والنوادي، وأن يصار في هذا السياق، إلى مراجعة مدونة السلوك القضائي، بصورة تضمن حق القضاة في التعبير عن آرائهم والحفاظ على هيبة ومكانة الجهاز القضائي وفقاً للمعايير الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار تطور وسائل التعبير بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

9. وضع خطة واضحة المعالم لتوحيد القضاء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بأسرع وقت ممكن.