طمليه يشيد بتصويت الأمم المتحدة المناصر للمرأة الفلسطينية

رام الله –معا- أشاد النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بتبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، واعتبرت فيه الاحتلال عقبة أساسية في وجهها، إذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب وخاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع القرار حاز على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض دولتين، هما الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول، وعلى الرغم من أن تبني هذا القرار يتم بشكل سنوي، إلا أن هذا العام كان له مدلول سياسي مختلف. فبعد التشاور مع الجهات الوطنية المعنية، قامت دولة فلسطين لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.
وترجع أهمية هذه الخطوة إلى كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة. وعلى عكس ذلك، فإن لجنة المرأة لجنة فنية أصبحت لا تنظر في وضع المرأة في بلد بعينه وإنما في القضايا العالمية التي تخص المرأة.
وبالتالي فإن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية، بعد أن كانت تعترض عليه أو تمتنع عن دعمه بسبب تقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتوصية من لجنة المرأة التي كانت يوما ما تعني ببلدان معينة، ولكنها أصبحت تتناول القضايا العالمية التي تتعلق بالمرأة.
وبالفعل لقد كانت نتيجة التصويت لافتة، حيث حاز القرار على تأييد 40 دولة هذا العام مقارنة مع 27 دولة في العام الماضي. حيث تمكنت دولة فلسطين من حشد دعم عدد أكبر من الدول، بما فيها دول أوروبية واليابان وكوريا الجنوبية، لتأييد القرار بعد أن اعتادت أن تمتنع عن التصويت عليه على مر عقد من الزمن.
وأضاف طمليه، ويمكن اعتبار هذا القرار محصلة لكفاح المرأة الفلسطينية العريق التي تصنع بيدها مستقبل أفضل لأطفالها، ضمن رسالتها الوطنية والاجتماعية.
كما أشاد طمليه بتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وذلك أيضا بأغلبية ساحقة مماثلة للأعوام الماضية حيث صوتت 45 دولة مع القرار و2 ضد القرار، في حين امتنعت 4 دول، كما تجدر الإشارة إلى أن هذان القراران يتم تقديمهما كل عام من قبل مجموعة 77 والصين بالنيابة عن دولة فلسطين.