ترامب يعطل 3 قرارات تقضي بوقف بيع أسلحة

بيت لحم-معا- عطل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، ثلاثة قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة مثيرة للجدل إلى السعودية والإمارات اللتين تخوضان حربا في اليمن.
وأفاد ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ الأمريكي، يبرر فيها خطوته، إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا."
وتابع ترامب "لهذه الأسباب من واجبي إعادة (هذه القرارات) إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي". - النزاع في اليمن - وكانت إدارة ترامب سمحت ببيع هذه الأسلحة التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات في نهاية أيار/مايو، والتفت بذلك على الكونغرس مشيرة إلى وضع طارىء سببه إيران. لكن أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالغضب من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، والنزاع في اليمن، صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة إجراءات تهدف إلى منع مبيعات هذه الأسلحة للسعودية وحليفتها الإمارات خصوصا.
وأكد ترامب أنه "بتقويضه العلاقات الثنائية للولايات المتحدة عبر عرقلة قدرتنا على دعم شركائنا الأساسيين في لحظة حاسمة، سيضر القرار بجهود إنهاء النزاع في اليمن" بينما تشعر "الولايات المتحدة بقلق كبير من تأثير النزاع على المدنيين الأبرياء. "وأضاف "بدون الذخائر الدقيقة، سيكون هناك على الأرجح المزيد -- وليس عددا أقل -- من المدنيين ضحايا للنزاع".
وتعتبر هذه الخطوة الثالثة من نوعها التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس. الذي تبنى هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري، فيما شكل ضربة لترامب الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية عبر تجاوز البرلمانيين والموافقة على هذه المبيعات في أيار/مايو المنصرم.
وكان الكونغرس الأميركي وافق مطلع نيسان/ابريل على قرار يدعو الرئيس ترامب الى وقف كل مساعدة للتحالف الذي تقوده السعودية ويتدخل منذ 2015 في الحرب في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران عدوة الرياض وواشنطن. ومنذ تدخل التحالف، أسفر النزاع عن سقوط حوالي عشرة آلاف قتيل وتسبب "بأسوأ أزمة إنسانية في العالم" مع وجود ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، كما تقول الأمم المتحدة.
وتدين منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون في العالم باستمرار دور السعودية في الممارسات التي ترتكب ضد المدنيين اليمنيين. لكن بالنسبة للرئيس الأميركي، فان منع بيع أسلحة إلى الرياض و"الحد من قدرات شركائنا على إنتاج وشراء ذخائر دقيقة، سيؤدي على الأرجح إلى إطالة الحرب في اليمن ومفاقمة المعاناة التي تسببها".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أشار إلى أن الإدارة تستجيب لحالة طارئة تسببت بها إيران. لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.