اتحاد الهيئات المحلية يطلق خطته الاستراتيجية 2019 – 2022

وأضاف اشتية "نحن في الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب والهموم التي تصب في صالح المواطن، فنحن نؤسس لكيان فلسطيني مبني على أسس سليمة، وجاهزون أن نخلق حالة من التناغم مع البلديات لخدمة المواطنين".
ويأتي حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية 2019-2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بحضور كل من وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد م. موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي السيدة أليساندرا فيزر، ونائب رئيس البعثة الهولندية السيدة فلور نوتين، وبما لا يقل عن 300 من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الأعضاء في الاتحاد.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد م. حديد إن خطة الاتحاد الاستراتيجية تأتي لتبني على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لا سيما الحكومة الفلسطينية، لبناء مؤسسات حكم محلي تتمتع بقدر أكبر من الاستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، كما وتضيف إضافة نوعية إلى مكونات منظومة قطاع الحكم المحلي لبناء هيئات محلية تحظى بمزيد من الدعم والحماية، وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية والنزاهة وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والمساءلة البناءة، وتفسح أفاقًا جديدة أمام الاتحاد كممثل وحيد لهيئات الحكم المحلي في فلسطين ليشكل مظلة جامعة لتمثيل مصالح أعضائه والدفاع عن مصالح وحقوق الهيئات المحلية.
وأشار حديد في كلمته إلى أن الاتحاد قد حرص في إعداده لهذه الوثيقة على أن تتسم سياسات الاتحاد بمراعاتها لمختلف الاحتياجات وعلى نحو يضمن التمكين لكل من الرجال والنساء والشباب، وسعيها لخلق الظروف المواتية التي تتيح المزيد من الفرص أمام النساء للوصول إلى عملية صناعة القرار على المستوى المحلي على قدم المساواة مع الرجال.
وقال حديد إن "هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي مؤسسات وطنية تقوم بأدوار ريادية في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تنوب عن الحكومة المركزية في أداء بعض المهام والواجبات، وإن الهيئات المحلية تسعى إلى تعزيز إيراداتها وتوفير مصادر دخل إضافية بهدف تحسين قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين. وهنا فإنه من غير المعقول أن يتم معاملة الهيئات المحلية كمؤسسات ربحية، وأن يتم فرض ضريبة دخل على إيرادتها. فالهيئات المحلية وحدة واحدة، ولابد من النص بشكل صريح بقانون ضريبة الدخل على إعفاء مدخولات الهيئات المحلية من ضريبة الدخل.
وأشار حديد إلى أن الهيئات المحلية تعاني من عدم انتظام تحويل مستحقاتها من طرف وزارة المالية، وهي قضية ليست وليدة الأزمة المالية الأخيرة، بل هي مستمرة منذ أعوام، وإن الهيئات المحلية تعتمد بشكل كبير على إيرادتها التي تجبيها وزارة المالية بالنيابة عنها، وإن تعطيل تحويل هذه الأموال يؤدي إلى إعاقة أعمال الهيئات المحلية. وقال "إننا نتطلع إلى استكمال العمل على تنفيذ مشروع تحويل صلاحية جباية ضريبة الأملاك من وزارة المالية إلى الهيئات المحلية".
وشدد وزير الحكم المحلي م. الصالح على العلاقة التشاركية التي تجمع ما بين اتحاد الهيئات المحلية والوزارة قائلًا "إن هذه العلاقة تعني تحمل مشترك للمسؤولية في تطوير قطاع الحكم المحلي وبالذات تطوير المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وهذا يعني أن يعمل الاتحاد على دعم الهيئات المحلية في ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وفي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية ومحاربة كل أشكال الفساد أو سوء استخدام السلطة أو تغليب المصالح الفردية أو الفئوية".
وقال م. الصالح إن "الهيئات المحلية تعتبر خط التماس المباشر مع المواطنين ، وهي التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقدم الخدمات الاساسية لهم بشكل يومي ، وكذلك تنفذ كافة الوزارات مشاريعها من خلالهم ، وأيضا من ناحية أخرى فهي تمثل الهوية المحلية والنسيج المحلي المجتمعي ، وفي هذا الاطار فان دور الاتحاد هو تعزيز الاندماج والانسجام بين الهوية المحلية والهوية الوطنية الجامعه والمعبرة عن آمال وتطلعات الشعب".