النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي واد الحمص

رام الله- معا- اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس، بكل من وزير العدل د. محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية د.عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي واد الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية الأستاذ ناصر جرار.
وناقش الاجتماع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي واد الحمص في صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، والتي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين.
وتم مناقشة كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة والتي ترقى لمستوى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الانتهاكات.
يذكر أن حي واد الحمص هو امتداد لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ".