الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تلتئم في القاهرة

وسيتواصل الاجتماع على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه عدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في الضفة الغربية، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد نفسه في قطاع غزة.

وافتتحت الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء لقمة العيش، ولم يفت أعضاء الأمانة العامة الذين التقوا السفير الفلسطيني في القاهرة "ذياب اللوح" التنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين والعاملات الذين يتعرضون يومياً لخطر الملاحقة العسكرية الإسرائيلية، وخطر الاعتداء الجسدي المباشر عليهم، قبل وأثناء وبعد مرورهم بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، وهم الذين يعانون من مخاطر عدم الوصول الآمن لأماكن عملهم، ويعانون من تعرضهم لتعسف التميز العنصري في سوق العمل الإسرائيلي، ومن إزدواجية معايير أرباب العمل الإسرائيليين؛ التي تنحدر لدرك الحط من كرامة الإنسان واستعباده.
كما إنهم لا يتلقون المعاملة العادلة، ولا يحظون بشروط العمل اللائق داخل سوق العمل الإسرائيلي، فضلاً عن تعرضهم لانتهاك الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة.
ويتعرضون لانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، بعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، سيما عمال البناء والأخشاب الذين يشكلون 50% من عديد العمال في سوق العمل الإسرائيلي، الذين يعتلون البنايات فوق سقالات متهالكة ومخالفة لمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية المتعارف عليها في سوق العمل الإسرائيلي والعالمي، وهي نفسها التي توفر للعمال الإسرائيليين وغيرهم ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات من غير العرب.
حيث تسبب ذلك الإهمال وفقاً لمعطيات وأرقام الأمانة العامة بزيادة إصابات العمل القاتلة بين العمال؛ حيث تثبت أرقام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأن هناك (38) شهيداً قد ارتقوا في مواقع العمل لغاية تاريخه، وأصيب أكثر من (524) عاملاً، ثلثهم أصيبوا بإصابات غائرة ستترك أثراً مستقراً على أجسادهم مدى الحياة، وتوفى منهم (34) عاملاً حتى تاريخه.
كما ندد أعضاء الأمانة العامة بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم (100) منزل من منازل المواطنين الفلسطينيين في حي (وادي الحمص) ببلدة صور باهر في محافظة القدس، وتشريدهم منها؛ حيث ارتكبت حكومة دولة الاحتلال بذلك جريمة حرب وتطهير عرقي مكتملة الأركان، رغم حيازة تلك المنازل على كامل الأوراق القانونية الخاصة بالبناء، لكن الهدم هذه المرة نفذ بذريعة قرب تلك المنازل من جدار الفصل العنصري، ما يخدم سياسة الاستيطان والتوسع وتطهير غلاف مدينة القدس المحتلة من أي تواجد عربي
وحملوا الحكومة الإسرائيلية وقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا كامل المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة.
وأكدوا على أن تلك الجرائم لن تتمكن من النيل من عزيمة وإصرار شعبنا على التمسك بأرضه ومقدساته رغم الثمن الباهظ الذي يبذل من أجل هذه الغاية، لكن شعبنا متمسك بما هو متمسك به لأنه سيفوز بالنصر في نهاية المعركة.
وحملوا مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، مسؤولية ما يحدث لشعبنا بسبب صمتها المريب والذي يلامس حدود الغدر والطواطؤ. داعين تلك المؤسسات للتصدي للانفلات الاسرائيلي والتنمر غير المسبوق على المجتمع الدولي ونظمه، وهو الذي فشل لغاية الآن في محاسبة إسرائيل على جريمة واحدة من جرائمها بحق فلسطين، ما وفر الغطاء الفعلي لارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالباً تلك المؤسسات بإدانة صريحة لا لبس فيها لكل ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا الأعزل من أي سلاح
وبحث المشاركون في الاجتماع العديد من الملفات التي تهم الطبقة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها المباشرة بترسيم استراتيجية عمل موحدة للاتحاد العام للنقابات، في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتماد آليات فعالة ومنتجة للعمل النقابي.
كما بحثوا التحديات التي توجه العمال الفلسطينيين والعاملات في ضوء تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وسوء أحوال سوق العمل وتدني الأجور وارتفاع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات، وتفشي ظاهرة عمالة الأطفال، وتعاظم نسب البطالة والفقر. حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة حوالي (27.4%) المقدرة بـ (1,374,600) شخصاً، حسب تعريف منظمة العمل الدولية لمفهوم البطالة الموسعة أي أن هناك 377,300 شخصاً متعطلين عن العمل في فلسطين. بواقع 220,200 في قطاع غزة مقابل 157,100 في الضفة الغربية، وهذه أرقام وفقاً للمشاركين في الاجتماع تنذر باقتراب المجتمع الفلسطيني من حافة الحاجة الشديدة للعمل والغذاء سيما في قطاع غزة.
وأشاد أعضاء الأمانة العامة بتبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، واعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجهها، إذ لا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية. وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشادوا بتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.