"الحكم المحلي" و "معهد أريج" يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله- معا- وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع رئيس مجلس الإدارة لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) هند خوري، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن تعزيز النهج التشاركي في صياغة ورسم السياسة المالية.
وتهدف المذكرة إلى استكمال العمل لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في عملية إعداد الموازنة العامة ( موازنة وزارة الحكم المحلي وموازنات الهيئات المحلية)، ونشر هذه الثقافة على مستوى العاملين والموظفين في الوزارة والهيئات المحلية، إضافة إلى تعزيز دور المواطنين والفئات المستهدفة في المشاركة في رسم السياسات المالية والرقابة عليها، وذلك لضمان ملامستها وتلبيتها لاحتياجاتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ومدير عام معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد اسحق، وعدد من المدراء العامين وطواقم الوزارة.
بدوره، أكد الصالح أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تعزيزاً للتعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات لتعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية في تنفيذ السياسات الوطنية الفلسطينية، وحرصا على ضرورة إشراك المواطن وتوعيته في مجال الشأن المالي العام.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم وتوفير التهسيلات الفنية واللوجستية اللازمة من أجل تطبيق البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكداً أهمية تسهيل وصول المواطنين للمعلومات المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية، تساهم في إتاحة المعلومات للمواطنين بصورة واضحة وبسيطة، وتمكنهم من مراجعة ومراقبة الوثائق المالية من خلال العديد من الأنشطة.
بدورها، أكدت خوري أهمية التعاون المشترك بين الطرفين، وأن التعاون دائم ومثمر، كما وأشارت لأهمية توقيع المذكرة لتعزيز الشفافية المالية كونها استمرار لتفاهم استراتيجي بين الطرفين، مع ضرورة البناء على مخرجات التعاون الحالي، ودمج الفئات المستهدفة في صنع القرار المالي.