الخارجية تطالب مجلس الامن بالوفاء بالتزاماته اتجاه شعبنا

واكدت الوزارة أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الامريكي الكامل للمشروع الاحتلالي في أرض دولة فلسطين.

واضافت ان مجزرة هدم البنايات في وادي الحمص وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على امعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده والتعامل مع القضية كـ (مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الحرب العدوانية على شعبنا، وتحملها ايضا المسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين ومليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الوزارة من مغبة وتداعيات الجرائم الاسرائيلية ومشاريع الاحتلال وخطورتها في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين.
تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته اتجاه شعبنا بما يضمن لجم قوات الاحتلال والمستوطنين، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الامم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار ٢٣٣٤، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

في ذات الوقت جددت الوزارة مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها.

واكدت الوزارة ان صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الامريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يعتبر تشجيعا وغطاء لاختطاف الامم المتحدة وقراراتها، ان لم يكن سلبا ممنهجا لدورها.