المنظمات الأهلية: رفع سن الزواج يتطلب اقرار قوانين الحماية والمساواة

رام الله -معا -طالبت في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية باقرار رزمة القوانين المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها في ظل غياب السلطة التشريعية لمنع كل اشكال التمييز بحقها في البيت، ومواقع العمل، والمنشأت المختلفة، وتبني مطالبها وانصافها على قاعدة الشراكة الكاملة والمواطنة، وحقها في الاجر المتساوي للعمل المتساوي، وكذلك اقرار القوانين لمنع كل اشكال العنف بما فيها قانون حماية الاسرة، وتعديل قانون العقوبات وصولا لقانون فلسطيني عصري يسترشد بوثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 وبما يصون الارث الحضاري للمجتمع الفلسطيني .
جاء ذلك في بيان صحفي صادرعن " لجنة المرأة " في الشبكة قبل ظهر اليوم الاحد تعقيبا على اعلان رئيس الحكومة د. محمد اشتية عن التوجه لاقرار قانون رفع سن زواج المرأة لثمانية عشرة عاما، ورحبت الشبكة بالخطوة باعتبارها احدى المرتكزات الهامة لوقف ظاهرة الزواج المبكر، والحد من العنف الاسري في مجتمعنا وتحقيقا لمطالبات واسعة على مدار سنوات طويلة من الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت دوما برفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الظاهرة، واهمية تظافر الجهود رسميا واهليا لوضع مدونة سلوك متفق عليها تحمي حقوق المرأة، وتحقق المساواة في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية.
ودعت اللجنة في بيانها الى الاسراع في اتخاذ تدابير الوقاية، وخطوات جدية واضحة بما فيها اقرار القوانين المحلية لحماية المرأة وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بما فيها اتفاقية "سيداو" بالعمل على انفاذ القوانين، ومنظومة الحقوق كافة بما يكفل حماية المرأة، وتوحيد هذه القوانين في ظل حالة الانقسام، وغياب السلطة التشريعية التي تدفع المرأة كفئة مهمشة في المجتمع ثمنا باهضا جراءها .