فور الانتهاء من دفن والدته- قرار بالإفراج عن أسير مقدسي
نشر بتاريخ: 29/07/2019 ( آخر تحديث: 30/07/2019 الساعة: 00:38 )
القدس- معا- قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير المقدسي محمد جودت الشاويش، بعد دقائق من الانتهاء من تشييّع جثمان والدته "الاسيرة المحررة آمال الشاويش".وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن سلطات الاحتلال قررت الاكتفاء بفترة الاعتقال الإداري للأسير المحرر محمد الشاويش، والافراج عنه فورا، علما أنه ينهي حكمه بتاريخ 21/8/2019.وحول حيثيات الافراج عن الشاب محمد الشاويش أوضح أبو عصب لوكالة معا أن المحامي رمزي كتيلات قدم طلب"افراج عن موكله محمد للمشاركة في جنازة والدته والقاء نظرة الوداع عليها" فور وفاة الوالدة، ووافقت المحكمة المركزية على الطلب، ولكن مصلحة السجون رفضت ذلك بحجة "عدم قدرتها على توفير مرافقة وحراسة للاسير محمد من سجن مجدو الى القدس وخلال جنازة والدته، لتعود وتلغي المحكمة المركزية قرارها".وأضاف أبو عصب أنه وبعد الانتهاء من تشيع جثمان المرحومة آمال الشاويش، أبلغت أذرع الاحتلال الأمنية محامي محمد بقرارها القاضي "بالاكتفاء بفترة اعتقاله الإداري" وعليه قررت المحكمة المركزية بالإفراج الفوري عنه.وقال أبو عصب:" الاحتلال أمعن بظلمه اليوم، فحرم الشاب محمد الشاويش من إلقاء نظرة الوداع على والدته كما فعل معه قبل 3 سنوات بحرمانه من وداع والده، مضيفا:"القدس ودعت اليوم سيدة مرابطة وصابرة أنجبت أبنائها الشجعان، فهي أم الأسير محمد والأسيرين المحررين محمود وأحمد."وأوضح أبو عصب أن المرحومة آمال الشاويش قضت في سجون الاحتلال أكثر من شهر بعد اعتقالها عام 2015، وأفرج عنها حينها بشرط الحبس المنزلي المفتوح بتهمة "محاولة إدخال هواتف نقالة للأسرى" ثم حكمت بالعمل "لصالح الجمهور/ خدمة مجانية".أما الاسير محمد الشاويش فقد اعتقل بتاريخ 22/4/2012 و أدين بالمشاركة في عملية طعن لمستوطن بمدينة القدس، فصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفي عام 2016 أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع حكما إضافيا بحق محمد بإضافة 22 شهرا لحكمه، بعد أن أدين مع والدته بمحاولة إدخال الهواتف للأسرى، ونهاية عام 2018 اختطف محمد من سجن جلبوع ووضع في زنازين العزل في سجن مجدو بقرار صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) بحجة أنه يشكل خطرا على الأمن العام، وبتاريخ 21/2/2019 وبعد انهاء محمد فترة محكوميته كاملة 82 شهرا، حول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
