تقرير- الدورة الأولى للمجلس التشريعي الثاني الاسوأ منذ تنصيبه في العام 96 ولا قانونية لجلسات التوكيل

غزة- معا- أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الأزمة التي يشهدها المجلس التشريعي هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وليست قانونية، وأن لا سبيل لتجاوز تلك الأزمة سوى بالحوار الجاد بين طرفيها, وفي غياب الحوار، فإن البديل هو الانقسام والشرخ في جميع مؤسسات الحكم في فلسطين.

ووفقاً لتقرير أصدره المركز، ووصل "معا" نسخة عنه فإن الدورة البرلمانية الأولى من عمر المجلس التشريعي الثاني هي الأسوأ منذ تنصيب المجلس في العام 1996، إن كان في أداء وظيفة التشريع أو في أداء وظيفة الرقابة والمساءلة على عمل السلطة التنفيذية. ويعزو التقرير هذا الأداء السيئ إلى جملة من الظروف والبيئة السياسية التي عمل فيها المجلس التشريعي ومست بأدائه بصورة مباشرة.

وأكد التقرير أن المجلس دخل في أزمة جديدة تتعلق بالتوكيلات التي حصل عليها نواب حركة حماس في غزة، نيابة عن النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، وعقد جلسات متلاحقة للمجلس التشريعي اعتبرتها حركة حماس قانونية، فيما اعتبرتها الكتل البرلمانية الأخرى بما فيها كتلة فتح غير قانونية، وقاطعتها.

وقد رأى المركز أن تلك الجلسات ليس لها أي قيمة قانونية، بل هي جزء من الأزمة، وتكرس الانقسام والفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي، لن تجد القرارات والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي في مثل هذه الحالة مجالاً للتطبيق على كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ويتناول التقرير ثلاثة عوامل أساسية لهذه البيئة. أولها، التصعيد الإسرائيلي: ففي أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة بمفردها، شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين. وتصاعدت تلك الجرائم بشكل أكبر في أعقاب تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية شرق رفح، في يونيو 2006 أدت إلى مقتل جنديين وأسر جندي ثالث.

من ناحية أخرى شنت تلك القوات حملة اعتقال واسعة في صفوف العشرات من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس، بينهم رئيس المجلس وأمين السر.

ثاني هذه العوامل، المقاطعة المالية: وشملت الامتناع عن تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على الواردات الفلسطينية وتقوم بتحويلها للسلطة الوطنية وفق اتفاقية التسوية المرحلية؛ تشديد إجراءات الحصار المفروض على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن ناحية ثانية، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا تعليق مساعداتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وثالث هذه العوامل، تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية: ترافق ذلك مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الأمنية الداخلية حيث شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات الأمني وزيادة محمومة في الاعتداءات على سيادة القانون في كافة مناطق السلطة الوطنية، خاصة في قطاع غزة. علاوة على ذلك، شهد قطاع غزة على وجه التحديد، صراعاً دموياً بين حركتي فتح وحماس طيلة الأشهر اللاحقة، أدى إلى مقتل العشرات من الجانبين، إضافة إلى العشرات من المدنيين.

وقال المركز كان من المؤمل أن يفضي اتفاق مكة الذي تم برعاية سعودية في فبراير 2007، إلى جسر الهوة بين طرفي النزاع على السلطة، وتقريب المسافة بين رئاسة مؤسستي الحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية - الرئاسة والحكومة، حيث توج بتشكيل حكومة وحدة وطنية في 17 مارس 2007، حظيت على ثقة المجلس التشريعي. غير أن أجواء الشك والريبة عادت تخيم من جديد، بعد تجدد الاشتباكات الدامية بين الجانبين في مايو.

وحسب التقرير فقد بلغت الأمور حد الذروة في يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ، وحل حكومة الوحدة، وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ، وإصداره مرسوم آخر، يقضي بتعليق العمل بالمواد (65، 66، و67) من القانون الأساسي (الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية).

وقد انعكست تلك القرارات سلبياً على المجلس التشريعي، إذ شهدت المرحلة اللاحقة سجالات سياسية بين طرفي الأزمة ساهمت في تفاقم أزمة المجلس التشريعي وتعطيل عمله بالكامل. وشملت تلك السجالات الدعوة لعقد دورة غير عادية في يوليو 2007 من قبل حركة حماس، رأت حركة فتح أنها بداية لدورة عادية للمجلس، وقاطعتها كما بقية الكتل البرلمانية الأخرى.