حمد تشارك بإحتفالية الذكرى الـ50 لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان

رام الله- معا- أعربت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء في كلمتها ، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة في إحتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومرور 25 عاماً على مؤتمر نمو السكان والتنمية، والتي تُنظم بمناسبة اليوم العالمي للسكان، في قطاع غزة.، بسبب المعيقات التي يفرضها الإحتلال على الشعب الفلسطيني وعرقلته للتحرك بين شطري الوطن، والذي يجسد ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من عنجهية الإحتلال، حيث أصرت حمد على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في فعاليات الشركاء بكافة السبل المتاحة والممكنة .
وأكدت د. حمد في كلمتها على أن الغطرسة والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والمتصاعدة جعلت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني يخوض معركة الوجود وتقرير المصير على الأرض ، فالإعتداءات وخاصة في القدس الشريف، والحروب المتكررة على قطاع غزة الحبيب وتهويد وسرقة الاراضي بالضفة الفلسطينة، وقرصنة أموال المقاصة والاغلاق والحصار، هي حرب ديمغرافية لطمس الوجود الفلسطيني وتغيير لواقع المناطقة كلها.
وأشارت حمد الى استهداف برامج وعمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ، والمؤسسات التعليمية ، وإستهداف الطواقم الطبية ، ومحاولة قتل أمل الشعب الفلسطيني في المستقبل لن يزيدنا إلا إصراراً على مواصلة البناء والتقدم . وثّمنت د. حمد دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ العديد من التدخلات المميزة بفلسطين، وخصوصاً تمكين الشباب والنساء ومنع العنف القائم على النوع الإجتماعي.
وشدّدت د. حمد على إلتزام دولة فلسطين بصون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، حيث صادقت على عدد من الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كإتفاقية سيداو، والعهدين الدوليين للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية، والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها: إتفاقية حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأضافت د. حمد بأن خطاب رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية سطر معالم المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى أن التمكين الإقتصادي للمرأة هو مدخل للتمكين الإجتماعي والسياسي، وبدأت الوزارة بترجمته على الأرض من خلال تدخلات تمكن النساء بسوق العمل، وإنشاء مشاريع مدرة للدخل، ريادية غير نمطية كتصميم الأزياء، والتصوير الفوتوغرافي، والبرمجة والحاسوب، لردم فجوة العرض والطلب بالسوق.
وإستعرضت د. حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها المرصد الوطني للعنف، ونظام التحويل الوطني، والتمكين في سوق العمل من خلال لجنة تشغيل النساء بالشراكة مع وزارة العمل، وتوفير شروط عمل لائقة، وضمان حقوق النساء العمالية والأجر المتساوي، وبيئة عمل خالية من التحرش، كما تعمل الوزارة بالتعاون التام مع الشركاء على برنامج إعداد قيادات شابة، ومراجعة المناهج من منظور النوع الإجتماعي، ورفع سن الزواج، كما وشكّلت مجلساً إستشارياً لقضايا المرأة وفعلت دور مراكز التواصل الإجتماعي المشكلة بكافة محافظات الوطن.