مسيرة جماهيرية في صيدا رفضا لقرار وزير العمل اللبناني

صيدا- معا- شارك الآلاف من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني في مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة صيدا من ساحة الشهداء وصولا إلى ساحة النجمة، امس الثلاثاء، رفضا لقرار وزير العمل اللبناني الجائر بحق العمالة الفلسطينية في لبنان، بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد.
وتقدَّم المشاركين، إلى جانب النائب أسامة سعد، أمينُ سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان علي خليفة وأبو إياد الشعلان ورياض أبو العينين، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة حركة "فتح" في منطقة صيدا وأُمناء سرِّ شُعبِها التنظيمية وأعضاء لجان الشعب، والأمين العام لاتحاد عمّال فلسطين المشرف على فرع لبنان أبو علي الكابولي، إلى جانب لفيفٍ من ممثّلي القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، وممثلين عن المكاتب الحركية والاتحادات والنقابات، وحشدٍ كبيرٍ من كوادر حركة "فتح"، وأبناءِ الشعبَين اللبناني والفلسطيني.
واختتمت المسيرة بوقفة تخلَّلت كلمة لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد استنكر فيها الإجراءات التي اتّخذها وزير العمل اللبناني بحقِّ العمّال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.
وقال" لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأيّ عامل أجنبي. فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ ٧٠ عاما، ومعظمهم وُلِدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم".
وأضاف سعد: "إنَّ هذه الإجراءات التي تُطبِّقها الآن وزارة العمل بحقِّ الإخوة الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانيًّا وسياسيًّا ووطنيًّا، كما تشكّل إساءةً لهُويّة لبنان العربية، ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني، ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية، فضلاً عن أنّها تُشكّلُ إساءةً لاستقرار لبنان الداخلي".
وحذَّر سعادة النائب من لجوء أطراف السلطة في لبنان إلى محاولة التغطية على مسؤوليتهم عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وعلى أزمة البطالة المتفاقِمة في صفوف فئة الشباب اللبناني، من خلال السعي لتحميل المسؤولية للفلسطينيين وللعمّال غير اللبنانيين.
وطالبَ وزيرَ العمل والحكومة اللبنانية بالعودة عن كلِّ الإجراءات المُتَّخَذة ضدَّ الفلسطينيين، وأكَّد ضرورة حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على كلِّ حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، مُعلِّقًا" إنَّ مواجهة مؤامرة التوطين تتطلَّب تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين، كما تتطلَّب توفير الظروف الحياتية المناسبة للإخوة الفلسطينيين بما يساعدهم على تصعيد النضال من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين".