وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والاردني: زيادة التبادل التجاري بمواعيد زمنية

الخليل- معا- قال وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ونظيره وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري، أنه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بحيث تنعكس على حجم التبادل التجاري وتعزز فرص اقامة شراكات واستثمارات تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل برئاسة عبده ادريس في مقر الغرفة التجارية، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وشدد اللقاء على أهمية تنظيم البعثات التجارية وتنظيم المعارض وعقد الصفقات التجارية، التي تحظى باهتمام ورعاية كلا الحكومتيين وتقديم كل التسهيلات الممكنة.
وركز اللقاء على اهمية مبادرة القطاع الخاص في كلا البلدين للمباشرة في وضع برنامج زمني تنفيذي لتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري: "نحاول تعظيم الفائدة الاقتصادية لكلا الطرفين وتحقيق نتائج ايجابية من الاتفاقيات الموقعة بوضع برنامج تنفيذي في اطار الترويج والتسويق ودخول الحاويات وخروجها من الضفة الغربية الى الممكلة الأردنية".
واضاف الحموري: "معنيون برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين علاوة على دخول الصناعة الاردنية الى السوق الفلسطيني واعداد قوائم بالسلع المشتركة المتبادلة ولتحقيق التكامل في هذا المجال بالاضافة الى التصنيع المشترك خصوصا اننا قادرون على الوصول الى اسواق دولية".
اما وزير وزير الاقتصاد خالد العسيلي فشدد على ضرورة تحقيق مكاسب وفوائد تنعكس ايجابا على اقتصاد كلا البلدين، الامر الذي يتطلب من القطاع الخاص في البلدين التوافق على مواعيد زمنية محددة بحيث تكون مؤشرات قياس في مدى نجاعة الاتفاقيات.
بدوره وضع رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس الوفد الضيف في صورة التوجهات الاستراتيجية للغرفة التجارية لاحداث تنمية اقتصادية مستدامة بالاعتماد على الصناعة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتعظيم الصادرات الوطنية لافتا الى تأسيس صندوق استثماري من خلال رجال أعمال محليين في عدد من القطاعات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
واشار ادريس الى اهمية الشراكة الفعالة والبناءة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري واقامة شراكات استثمارية واعدة علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وما توفرها من امتيازات لكلا البلدين.
واطلع الوزيران على الصناعة والمنتجات الوطنية من خلال جولة في المعرض الدائم في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالاضافة الى تفقد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية.