اطلاق الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة

رام الله- معا- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومعهد المترولوجيا الألماني اليوم الخميس، الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، والتي تهدف الى تطوير التوصيف والقياس وتقييم المطابقة بما ينسجم مع المتطلبات الدولية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي ، أن المشاركة في الورشة يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الخطة التنفيذية السياسية الوطنية للجودة في فلسطين، حيث نحتفل بتجميع جهد جميع المؤسسات والوزارة من القطاعين الخاص والعام لإخراج الخطة إلى حيز الوجود.
وأضاف الوحيدي أن بعض المؤسسات كانت مبادرة قبل عرض هذه الخطة وكانت تنفذ سياسة الجودة منها مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث كان هناك مؤسسات حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال.
وعبر الوحيدي عن شكره للجنة الوزارية لمجلس الوزراء على دورها في دفع هذه الخطة إلى الامام قدما، لافتا الى ان هذا الاهتمام يشكل رسالة واضحة من الحكومة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للجودة في فلسطين.
ونقل باسم وزير الاقتصاد الوطني التزام الوزارة المطلب بتنفيذ جميع بنود الخطة وضمان الشراكة مع القطاع الخاص، حاثا الدول على دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام لتطبيق جزء من الخطط أو التدريب أو المعدات الخاصة بسياسة الجودة.
وبين الوحيدي ان طموح الوزارة أن تضع فلسطين على خارطة العالم بتنافسية مؤسستاها ومنتجاتها، بالإضافة الى دخول البضائع والمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمي.
من جانبه عبر رئيس قسم التعاون الدولي في الممثلية الألمانية برند دون سلاف "عن سعادته بتقديم الخطة التنفيذية للسياسية الوطنية للجودة في فلسطين، لافتا الى ان العمل في مجال الجودة يحتاج الى الدقة بشكل كبير، معربا عن سعادته بتقديم الدعم الألماني لفلسطين من خلال الوكالة الالمانية والمعهد الألماني للمترولوجيا .
وحول أهمية سياسة الجودة أكد سلاف على ضرورة رفع الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتعزيز التنافسية للشركات الفلسطينية لتمكن المنتجات من الدخول للأسواق العالمية، بالاضافة الى ان اعتماد لمنتجات الفلسطينية، سيساعد في زيادة دخل الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن تقديم هذه الخطة هي خطوة هامة لتطوير احتياجات البنية التحتية وهيكليتها.
بدوره أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة الى انه تم اعتماد الخطة واخراجه بالصورة النهائية وبمشاركة جميع الجهات العامة والخاصة المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة، لافتا الى انه تم استعراض الخطة والاتفاق على ألية التنفيذ، حيث تم تطوير الخطة بمساعدة المعهد الألماني القومي للمترولوجيا، والممول من قبل وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية.
وأضاف أن تطبيق خطة السياسة الوطنية للجودة يساهم في زيادة تنافسية المنتج الفلسطيني وتحفيف العوائق غير الجمركية التي يعاني منها المنتج الفلسطيني في دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما ينعكس أثره بشكل إيجابي بانسياب وتسهيل التجارة ويساهم في زيادة الصادرات التي تستهم في تخفيف العجز التجاري.
واستعرض المهندس محمد السيد مدير دائرة التعاون العلاقات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، وآلية اعتمادها، بالإضافة الى الإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف وتوضيح الأدوار الرئيسية لتحقيق النشاطات الرئيسية لتنفيذ بنود الخطة بمشاركة ودعم من القطاع العام والخاص.