هذا ما بحثه اجتماع "الاشتراكية الدولية"

رام الله- معا- دعت الاشتراكية الدولية، جميع الدول إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، وجددت رفضها لمبادرة الإدارة الأمريكية المسماة "صفقة القرن".
وأكدت الاشتراكية الدولية في البيان الختامي لاجتماعها الذي عقدته في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المنصرم، التزامها، وفقا للقانون الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بالكامل من أجل تحقيق حل الدولتين، كدولتين ذاتي سيادة وديمقراطية لجميع مواطنيهما، وحلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 المنصوص عليه في مبادرة السلام العربية.
وجددت رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع "وهم الازدهار الاقتصادي"، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن الفعاليات كورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.
وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعت المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات والبرلمانات والاحزاب من الاشتراكية الدولية، إلى اتخاذ اجراءات ملموسة ضد المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر المنتجات الاستيطانية الإسرائيلية، وإصدار مبادئ توجيهية لمنع الدعم الأجنبي للمستوطنات الإسرائيلية وإجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع إسرائيل حتى لا تسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالاستفادة من تلك الاتفاقيات.
ورحبت بمبادرة الرئيس محمود عباس المقدمة في مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف لعملية السلام في الشرق الأوسط على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، بهدف وضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة في جميع جوانب النزاع.
وجددت الاشتراكية الدولية، تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وجددت التأكيد من جديد على القرارات ذات الصلة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك القرارات 181 (1947) و242 (1967) و338 (1973) و446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و67/19 (2012)، و2334 (2016)، و1850 (2008).
ورفضت الاشتراكية الدولية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالضم غير المشروع لمرتفعات الجولان، وكلاهما ينتهك القانون الدولي والسياسة التقليدية للإدارة الأمريكية السابقة ودعما الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
وقالت إن هذه الخطوات تشكل سوابق خطيرة للمجتمع الدولي ككل، حيث تحاول حكومة الولايات المتحدة إضفاء الشرعية على الاستحواذ على الأراضي من خلال استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.
واعتبرت الاشتراكية الدولية ان مبادرة الإدارة الأمريكية المسماة "بصفقة القرن" بمثابة نية لإضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لصياغة صفقة تنتهك المتطلبات الأساسية للعدالة والحل المستدام، بتجاهل القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع الإجماع العالمي على السلام، ويدمر الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وأي قدرة على وجود حل الدولتين.
وجددت الاشتراكية الدولية رفض أي جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع "وهم الازدهار الاقتصادي"، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إن مثل هذه الجهود والفعاليات مثل ورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.
وادانت الاجراءات الأخيرة غير القانونية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك هدم عشرات المنازل مؤخرا في قرية صور باهر في القدس الشرقية .
وأكدت انها تقف ضد جميع الاجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وطبيعتها ومركزها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن بين أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الجدار الفاصل، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، ما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وقالت الاشتراكية الدولية في بيانها الختامي: "يجب العمل على هذه الإجراءات في اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو إلى التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من التمتع بمزايا المواطنين الإسرائيليين الآخرين من الاتفاقيات الدولية. لا تزال المستوطنات العقبة الرئيسية أمام إعمال الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكدت وقوفها ضد أي قرار يجرم حرية التعبير والأفعال، بما في ذلك مساواة الحملات المناهضة للاحتلال مع معاداة السامية، وبدلا من ذلك، تدعو الاشتراكية الدولية جميع البلدان إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الموثقة للقانون الدولي والإنكار المنهجي لحقوق الفلسطينيين، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى الفلسطينيين.
وأدانت بشدة الحصار المفروض على قطاع غزة من جانب إسرائيل، وكذلك استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين الأبرياء، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة على الفور والسماح بحرية الحركة للشعب.
وأكدت الاشتراكية الدولية دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A / ES-10 / L.23)، الذي يدعو إلى "ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورحبت الاشتراكية الدولية بمبادرة الرئيس محمود عباس المقدمة في مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، التي دعا فيها إلى عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف لعملية السلام في الشرق الأوسط على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، بهدف وضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة في جميع جوانب الصراع.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية السكان المدنيين في فلسطين وممتلكاتهم المتضررة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين .
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى الإفراج عن قاعدة بيانات جميع الشركات التي تستفيد من صلتها بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 36 / 31 مارس 2016.
واعترضت الاشتراكية الدولية على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، كما فعلت سابقًا من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ واليونسكو.
وأعربت عن تضامنها مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين ما زالوا يعيشون في ظل نظام التمييز العنصري، وادانت الموافقة على القوانين المعادية للعرب ذات الطبيعة العنصرية، لا سيما قانون الدولة القومية.
ودعت الاشتراكية الدولية، إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون والقوانين التمييزية الأخرى من أجل ضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين.
ورأت الاشتراكية الدولية أن الوقت قد حان لان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل جماعي بموجب القانون الدولي لإنهاء احتلال الدولة الفلسطينية والتصدي للعوائق التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.