منظمة التحرير تطالب بالتدخل المباشر لوقف جرائم الإحتلال بحق الأسرى

رام الله - معا- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان الدولية بالتدخل العاجل والملموس لوقف جرائم سلطات الاحتلال وسياساتها التعسفية والمتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية، مؤكدا بأن القيادة الفلسطينية تبذل الجهود الحثيثة من أجل محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها قضية الأسرى.
جاء ذلك خلال لقاء مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى فلسطين، بحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، والأسيرة المحررة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز حريات للدفاع عن الحركة الأسيرة حلمي الأعرج وخبراء ومستشارين قانونيين في دائرة شؤون المفاوضات. وأطلع عريقات المسؤولين الدوليين على أبرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى الفلسطينيين كالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاهمال الطبي وغيرها متشهداً بإستشهاد الأسير نصار طقاطقة قبل أسبوعين داخل العزل الانفرادي نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، مؤكداً أن استشهاده وعدم إكتراث الإحتلال لتدهور صحته يعتبر إعداماً مع سبق الإصرار والترصد ويجب محاسبته.
وفي هذا السياق، شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرري قدري ابو بكر أن الشهيد نصار طقاطقة الذي استشهد نتيجة الاهمال الطبي المتعمد كما أظهرت نتائج التشريح وليس نتيجة لسكتة قلبية كما ادعت مصلحة سجون الاحتلال، ليس حالة وإنما يعبر عن نظام تعسفي ممنهج ومتواصل تنفذه سلطة الاحتلال بحق الأسرى منذ العام 1967، منوهاً الى أن الشهيد كان يمثل أمام محاكم الاحتلال على نقالة مطالباً بنقله للمستشفى للعلاج لكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في السادس عشر من تموز الماضي.
من جهة أخرى، قدم المستشارون القانونيون في دائرة شؤون المفاوضات عرضاً شاملاً حول إنتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين المحمية بالقانونين الدولي والدولي الانساني، ولا سيما إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القرارات الدولية، وأشاروا خلال العرض الى خرق إسرائيل للإتفاقات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها كالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية . وأكدوا أنه منذ عام 1967 استشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 200 أسير منهم 78 أسيراً استشهدوا نتيجة القتل المتعمد و60 أسيراً استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي و73 أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب، إضافة إلى 8 أسرى أستشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر.
من جهتها، عرضت الأسيرة خالدة جرار تجربة الاعتقال المريرة التي مرت بها، وظروف إعتقال الأسيرات ومعاناتهن في سجون الإحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن الأسرى دون قيد أو شرط، ومحاسبتها على جرائمها وإنتهاكاتها الممنهجة لحقوق الأسرى. وقالت " في معظم الأحيان تتعرض الأسيرات للتعذيب والإذلال وسوء المعاملة، خاصة أثناء فترة التحقيق، إضافة إلى حرمانهم من الوصول الى محامي، لا يمكن لأي إنسان تصور فظاعة وقساوة التحقيق فكل دقيقة تمضيها الأسيرة في أقبية التحقيق شبيهه بمضي قرن داخل السجن." وأضافت " إن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الأسير ناصر طقاطة جريمة نكراء تتوجب التدخل الفوري من أجل منع تكرار مثل تلك الجرائم في المستقبل."

من جهته شرح مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أساليب التعذيب الوحشية التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وإستخدامها لأدوات وتقنيات متطوره في التعذيب لكسر إرادتهم، وخصّ بالذكر التعذيب النفسي وأثره على الصحة النفسية والعقلية للأسير، مشيراً إلى أن المحققين يعملون على إخفاء تلك الممارسات بحيث لا يسمحون لأي طرف ثالث بالإشراف على عملية التحقيق أومتابعة حالة الأسير.

وفي الختام تحدث مدير مركز حريات حلمي الاعرج عن تجربته في الاعتقال في سجون الإحتلال، وخاصة ما تعرض له من تعذيب دام في إحدى المرات قرابة 100 يوم، مشيراً الى أن هناك ما لا يقل عن 700 أسير مريض يتهددهم خطر الموت من بينهم 150 حالة مرضية ميؤس منها ترفض اسرائيل حتى اللحظة الافراج عنهم، مثل حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بالسرطان والذي تفاقم مرضه نتيجة للاهمال الطبي ، والأسير بسام السايح الذي ما يزال موقوفاً ويعاني أيضا من مرض السرطان، وقال: "ان استشهاد ناصر طقاطقة جريمة تستوجب التحرك العاجل قبل فوات الأوان، وتدق ناقوس الخطر بأن استمرار تلك السياسات غير القانونية ستحصد المزيد من ارواح الأسرى."

وطالب المشاركون في اللقاء دول الإتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق بالجريمة النكراء التي ارتكبتها بالشهيد طقاطقة، ومحاسبة سلطة الاحتلال على جميع جرائمها بحق الأسرى، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والانسانية على الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق الأسرى يشجع حكومة الإحتلال على الإستمرار في التنكيل بهم وبذويهم، وإلى مواصلة سن التشريعات العنصرية بحقهم ومن بينها إقتطاع مخصصات الاسرى وعائلاتهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة الشرائع القانونية.