إنتفاضة اتحاد المقاولين بغزة..

غزة- معا- قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بقطاع غزة مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه" بعد 12 عاماً من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الارجاع الضريبي والذي فاق ال 60 مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة .. وفي ظل تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار وآلية اعمار غزة (GRM) تلك الالية التي دبرت بليل لتحويل مهندسينا وعمالنا وكافة طواقمنا من موظفين دائمين ومنتجين الى محبطين واتكاليين ينتظرون مشاريع البطالة الكاذبة والمذلة والتي في ظاهرها النعمة وفي باطنها النقمة وكذلك قرار وزارة المالية برام الله بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله الذي سيجعلهم يدفعون الضريبة مرتين رغم أن ختمنا للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018 لنتفاجأ بوقف صرف مستحقات مقاولينا عن الاعمال التي قاموا بتنفيذها مؤخرا .. وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئنا بأن هناك تعميما جديدا صادرا بتاريخ 24/06/2019 يطالبنا بختم تلك الفواتير هناك... عدا عن الانخفاض الكبير في سعر صرف عملة الدولار واليورو اما الشيكل والذي وصل الى 10% تقريبا وما زال في ازدياد دون أي تعويض بينما يتم تعويض زملاءنا في محافظات الضفة وهذا حق لهم."

واستناداً لقرار الهيئة العامة في اجتماعها بمقر الاتحاد يوم الخميس الماضي الموافق 01/08/2019م الهادف لحماية قطاع الإنشاءات من الانهيار الحتمي في القريب قرر الاتحاد التالي:
1- مقاطعة المشاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في محافظات غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية.
2- الاستمرار بالعمل في كافة المشاريع المتعاقد عليها المقاولين وبالأخص المدارس والجامعات لقرب بداية العام الدراسي وذلك حرصاً منا على استمرار العملية التعليمية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا التي دفعنا ولا زلنا وسنبقى الأكثر التزاما بها .. وأن كل تلك الممارسات والتي بدأ تدرجها في مسلسل تراكمي هدفه تدمير اخر قلاع العيش بكرامة وهو قلعة المقاولين الفلسطينيين .
3- عدم تسليم أي عطاءات قام المقاولين بشرائها سابقاً.
تستمر هذه المقاطعة من تاريخه ولحين تحقيق المطالب التالية:
1- تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي.
2- إلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات.
3- إلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ.
4- تعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل ( العملة المتداولة).
وأوضح الاتحاد: إننا نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ونعي كل المتغيرات المحيطة،ولكننا لم يعد لدينا أي قدرة على البقاء بدون تحرك جدي لحل هذه المشاكل والتي تتحمل كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية المسؤولية كاملة عنها لأنها هي جهة التعاقد.
وأهاب بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية والمؤسسات الدولية وفصائل العمل الوطني في فلسطين، بالعمل الفوري لإيجاد حلول وتحقيق كافة المطالب لضمان استمرار قطاع الإنشاءات ومنع انهياره الحتمي.