غنام تؤكد على ضرورة تعزيز صمود المواطنين في المناطق "ج"

رام الله- معا- أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أهمية تفعيل وتكثيف العمل في المناطق المسماة "ج" والمناطق المحاذية للجدار والاستيطان، نظراً لكونها بحاجة للمزيد من العمل بهدف تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
ووجهت د.غنام التحية لأسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال، وللمقدسيين الذين يواجهون مضايقات الاحتلال وسياسة الهدم والتنكيل التي تطال كل شيء في القدس والتي كان اخرها مجزرة الهدم في وادي الحمص بصور باهر، لافتة الى أن شعبنا مصر على انتزاع كامل حقوقه وتحقيق اماله باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،
وأوضحت د.غنام أن المحافظة وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وجميع الشركاء يعملون وفق خطة متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة رام الله والبيرة، مشدة على أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المكانية لمحافظة رام الله والبيرة ستساهم في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأول الذي تم عقده ضمن مشروع إعداد الإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية (2030) لمحافظة رام الله والبيرة، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل برنامج الأمم المتحدة (UN-Habitat) د. أحمد الأطرش، ورؤساء بلديات ومدراء مديريات في المحافظة، و ممثلين عن عدد من المؤسسات والوزارات.
كما ثمنت المحافظ غنام، الجهود التي تبذلها كافة الطواقم من أجل وضع الخطط الإستراتيجية والتنموية التي ستسهم في تحسين واقع الهيئات المحلية في المحافظة، مشيرة الى أهمية هذا اللقاء واطلاع المواطنين على الخطة ومناقشتها معهم .
بدوره قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن سياساتنا بالتخطيط تعتمد على التشخيص الدقيق للواقع والمشاكل والتحديات بمشاركة واسعة من المواطنين الذين يشاركون بالحلول ووضع الرؤية المستقبلية، لأن التحديات الكبيرة بحاجة إلى المشاركة الواسعة بالتخطيط واتخاذ القرار وبحاجة إلى جهود الجميع سواء مؤسسات حكومية أو أهلية".
ودعا الصالح إلى ضرورة العمل على ربط الخطة ومخرجاتها بتوجهات الحكومة التنموية العامة والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية بالعناقيد، فمحافظة رام الله والبيرة عنقود خدماتي وتعليمي وثقافي وتكنولوجي وسياحي، وهذا يتطلب مسؤولية كبيرة في وضع الخطط والمشاريع على أن تكون واقعية وأن تحظى بمشاركة كل المواطنين وممثليهم.
من جانبه، أكد د. أحمد الأطرش على أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل تحقيق ما ورد ضمن الإطار الاستراتيجي للتنمية المكانية الخاص بالمحافظة.
هذا وتخلل اللقاء عرض لحيثيات المشروع وما تم انجازه وايجاز عن آلية عمل اللجان التخصصية، ومناقشة موسعة مع منسقي اللجان القطاعية، وفتح الباب أمام الاستفسارات حول المشروع.
يشار إلى أن اللقاء ياتي ضمن نشاطات مشروع تعزيز حيازة المسكن والمنعة للتجمعات الفلسطينية من خلال تدخلات اقتصادية ومكانية تخطيطية في مناطق"ج" والممول من الاتحاد الاوروبي، والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة ،(UN-Habitat) بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي من خلال أرابتك جردانة للاستشارات.