مكافحة الفساد وسلطة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم وخطة مشتركة

رام الله- معا- وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها المستشار الدكتور أحمد براك مذكرة تفاهم وخطة مشتركة مع سلطة الأراضي ممثلة برئيسها القاضي موسى شكارنة، وذلك في إطار تطوير العلاقة والعمل المشترك بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة في مكافحة الفساد، بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل توعوية لموظفي سلطة الأراضي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع سلطة الأراضي، يوم الأحد 4 أب 2019.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك " أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الإولويات الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومختلف المؤسسات والهيئات الفلسطينية لدرء مخاطر الفساد وخلق بيئة مؤسساتية طاردة ورافضة للفساد".
وأشاد المستشار براك بعمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، موضحا بأن الهدف من تنظيم الورشة هو التعريف بمخاطر الفساد والتعريف بعمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وآلية عملها.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، مؤكدا بأن التعاون لن يقتصر على توقيع الإتفاقية وإنما سيترتب عليها عددا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك تشكيل لجنة بين الطرفين لتنفيذ بنود الإتفاقية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانبة أوضح رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية القاضي موسى شكارنة بأن عمل السلطة يستند على القانون بجميع مراحله، مشيرا إلى أهمية الإستفادة من هيئة مكافحة الفساد وخبراتها في ممارسة العمل اليومي لسلطة الأراضي.
وشكر القاضي شكارنة هيئة مكافحة الفساد على تعاونها الدائم، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتوفر بيئة عمل سليمة وطاردة للفساد.
بدوره قدم مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد الأستاذ المحامي أسامة السعدي شرحا حول المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين وتطورها عبر السنوات، مؤكدا بأن الهيئة تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الفساد المعدل توسع من ناحية الخاضعين لاحكام القانون ليشمل رئيس الدولة ومستشاريه والوزراء والقضاة والموظفين العسكريين والمدنيين والهيئات المحلية وأعضاء السلك الدبلوماسي وشركات المساهمة العامة التي تساهم بها الدولة وغيرها.
وقدم الاستاذ السعدي لمحة حول جرائم وأشكال الفساد وفقا للقانون وأهمها الرشوة والإختلاس والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة والواسطة والمحسوبية والكسب غير المشروع والمتاجرة بالنفوذ، مشيرا إلى إختصاصات هيئة مكافحة الفساد سواء الإختصاصات المتعلقة بالتدابير الوقائية أو الإختاصات المتعلقة بإنفاذ القانون من ناحية إستقبال الشكاوى والتحري عنها موضحا الفرق بين الشكاوى والبلاغات.
من جهته إستعرض مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا الأولويات الوطنية في مكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢ " مواطنة، تمكين، إصلاح" مشيرا إلى خطة سلطة الأراضي لتنفيذ هذه الأولويات، مشيرا إلى مخاطر الفساد التي قد يتعرض لها الموظفين في سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي.
وأوضح بأن رؤية هيئة مكافحة الفساد هي الوصول لمجتمع خال من الفساد وتوفير بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة له، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي مكافحة الفساد والحد من مظاهره المختلفة في المجتمع ومعالجة أسبابه والوقاية منه وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
وأشار الدكتور خواجا إلى الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد والقائمة على أهمية تفعيل الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز التدابير الوقائية وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد، وزيادة فاعلية إكتشاف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب ممثلي الهيئة على أسئلة المشاركين المتعلقة بآلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها ورسالتها ورؤيتها، وسط التأكيد على أهمية مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات في تطوير قدرات ومهارات ومعارف الموظفين في التعامل مع المخاطر الناجمة عن الفساد بأشكاله المختلفة.