الحكومة المقالة: لا شرعية لمحاكمة سعدات و تدعو الرئاسة للتوقف عن وضع الاشتراطات

غزة - معا قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن اعتقال أحمد سعدات فلسطينيا وفي سجن فلسطيني ومحاكمته بتهمة المقاومة شكل ضربة موجعة للقيم والعلاقات الوطنية.

و قال النونو في بيان وصل لوكالة معا " لم يتعظ من قاموا باعتقال أحمد سعدات من أخطائهم ولا زالوا يمارسون جريمة الاعتقال السياسي بحق المقاومين والمناضلين من كل الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس بشكل مرفوض ومدان أخلاقيا وخارج عن اطار القانون فضلا عن كونه يعرض حياة المعتقلين لخطر الاعتداءات الإسرائيلية قتلا أو اعتقالا."

و أضاف النون لقد شكل ويشكل التنسيق الامني الذي تقوم به بعض الاجهزة الامنية الخارجة على القانون في الضفة الغربية طعنات نجلاء في خاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ولا يساهم الا في مصلحة الاحتلال وأمنه ويجب وقف هذا التعاون بشكل فوري حفاظا على المصلحة الوطنية العليا.

واعتبرت الحكومة المقالة أن أي محاكمة إسرائيلية للأمين العام للجبهة النائب أحمد سعدات وكافة النواب المعتقلين وخاصة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك محاكمات غير قانونية وباطلة جملة وتفصيلا وستواصل الحكومة جهودها بكل السبل وفي كل المحافل لتأمين الافراج الكريم عنهم وعن كافة ألأسري .

و أكدت الحكومة المقالة أن واجب الاجهزة الامنية هو الدفاع عن المواطنين وحماية مصالحهم وأمنهم وأي تجاوز لهذه المهام الى اعتقال المواطنين والمقاومين والتحقيق معهم هو خدمة للاحتلال ومصالحه ومضاد لمصلحة الوطن والمواطن.

وأكدت الحكومة المقالة في هذه الاوقات التي غادرت فيها الوفود الى اليمن مما سيوفر كل السبل لانجاح الجهود اليمنية والعربية لانهاء الانقسام الراهن بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد داعية حركة فتح والرئاسة الفلسطينية الى التوقف عن وضع العصي في الدواليب والاشتراطات المسبقة لأي حوار.

واعتبرت الحكومة المقالة أن اللقاء الذي جرى اليوم بين أحمد قريع مع تسيفي ليفني واستمرار اللقاءات مع الاحتلال نكوص لوعود الرئاسة بوقف اللقاءات مع الاحتلال حتى يوقف عدوانه على الشعب مما يؤكد أن هذه اللقاءات توفر الغطاء السياسي والاعلامي لجرائم الاحتلال واغتيالاته المتواصلة في الضفة والقطاع.