منظمة العمل الدولية تنظم الدورة الـ3 من ورش تعديل قانون العمل

رام الله- معا- عقدت منظمة العمل الدولية الدورة الثالثة من ورش تعديل قانون العمل، وتشريعات العمل لفئة النقابيين، بحضور ومشاركة الأمين العام شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ومنير قليبو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين.
وشارك في الورشة 20 نقابيا ونقابية، حاضر فيهم الخبير الدولي د. حمادة أبو نجمة والمدرب النقابي صلاح الدين موسى.
وأفاد قليبو ان تنظيم هذه الورش من قبل منظمة العمل الدولية يندرج ضمن تدخلها المحددة في برنامج العمل اللائق للأعوام 2018 -2022، وتعزيز حوكمة وإدارة سوق العمل في فلسطين، لغايات المساهمة في إعداد مسودة تشكل بداية لحوار وطني شامل حول تعديلات قانون العمل، على قاعدة فسح المجال لمشاركة كافة قطاعات العمل الفلسطيني في هذا الجهد ومنهم: أصحاب العمل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والخبراء المستقلين.
وأضاف ان هذه الدورة هي الثالثة من نوعها، حيث خصصت التي سبقتها لأصحاب العمل ولوزارة العمل الفلسطينية، بهدف تعميق مقاصد الحوار الثلاثي وتعزيز انتاجيته الاجتماعية.
وعرض الخبير الدولي أمام المشاركين نبذة موجزة عن مراحل ومحطات الحوار الذي دار في ورش العمل داخل فلسطين وخارجها، لمراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، وهي مراجعة فرضتها التحديات والمتغيرات الكبرى التي ألمت بعالم العمل، للسعي نحو تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية للإنسان ودعم بيئة عمل المؤسسات، وتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية سليمة ومستدامه لضمان سوق عمل فاعل ومتلك لديناميات مكافحة البطالة.
كما بين د. حمادة أبو نجمة أن مراجعة قانون العمل يمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج العمل اللائق (2018 – 2022) لتعزيز ﺁليات وﻗﺪرات اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ ودعم وتمكين اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ المشكلة ﻹﺻﻼح القانون في مراحل مراجعته وتطويره لضمان ﻣﻮائمة القانون ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، كما فسر للمشاركين منهجية المراجعة التي اعتمدها المشرفون على هذا العمل وهي القائمة على:
1-استطلاع وجهات نظر أطراف العمل الثلاثة حول واقع قانون العمل وتطبيقاته والصعوبات والثغرات.
2-إعداد قائمة مواضيع إصلاح القانون وفق متطلبات معايير العمل الدولية.
3-الإطلاع على التعديلات المقترحة من الأطراف الثلاثة.
4-التشاور بين ممثلي أطراف العمل حول مجمل المقترحات بهدف الوصول إلى توافق ثلاثي.
5-إعداد مشروع التعديلات النهائية لقانون العمل من قبل فريق وطني ثلاثي.
كما بين بأن نطاق عملية المراجعة يشمل حصر نقاط ضعف القانون وثغراته، ومصالح الأفراد والشكل والصياغة والخصوصية الوطنية والمعايير والمبادى الدولية الأساسية القائمة على صيانة الحريات النقابية، والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة.