الديمقراطية تدعو لجنة وقف الإتفاقيات مع إسرائيل وضع سقف زمني لعملها

رام الله- معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم الاثنين، اللجنة المكلفة بوضع الدراسات والآليات الضرورية لوقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال، إلى رسم سقف زمني لأعمالها، وإنجاز مهامها في أقصر مدة، خاصة أنه سبقتها حوالي عشر لجان، وضعت هي الأخرى إقتراحات وآليات، يمكن العودة إليها، بحيث لا تنطلق اللجنة مرة أخرى من نقطة الصفر.
وقالت الجبهة إن مهام اللجنة تتمحور حول تطبيق قرارات المجلس المركزي [الدورتان الـ 28 27] والوطني [الدورة 23] التي قررت إنهاء العمل بإتفاقات أوسلو، والتحرر من استحقاقاته وقيوده، وقيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، وإعتبار إسرائيل دولة إحتلال وإستيطان، وليست شريكاً في أية عملية سلام، إلا بإلتزامها قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الجبهة إن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وأكد ضرورة حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. هذا فضلاً عن إستناده إلى الشرعية الفلسطينية بموجب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 18 (1988) لدولة فلسطين على حدودها.
وفي هذا السياق دعت الجبهة إلى الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل وهي: سحب الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67. إلى جانب وقف الإستيطان والتراجع عن ضم القدس بحدود الـ 67، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، (مع لفت النظر إلى قرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني إبان هبة القدس وبوابات الأقصى، دون العودة إلى لجان دراسة ورسم آليات وخطط)، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمباشرة بتلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية، ووضع خطة في سقف زمني محدد، لمقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية، إذ من المفترض أن تكون حكومة السلطة قد أنجزت دراساتها بهذا الصدد، في ضوء قرار المجلس المركزي في 15/1/2018، وإعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين، وجنود الإحتلال، ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية، وتحت طائلة القانون الفلسطيني.
وختمت الجبهة بالتأكيد مرة أخرى أن قرار وقف العمل بالإتفاقيات مع دولة الإحتلال، لن يكسب صدقية في صفوف الرأي العام، إلا إذا إكتسب بعداً عملياً، في الإنفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والإقتصادية مع دولة الإحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت الفلسطيني، بما في ذلك تصويب العلاقات داخل م.ت.ف وبين فصائلها، وتصحيحها، والعمل على إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية.