نتائج اجتماع "التنفيذية" برام الله

رام الله -معا- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية، في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الاجتماع جاء في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخلها، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل"، وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.

وبينت أن ذلك يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا، وأهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.

وأكدت اللجنة أهمية صمود شعبنا ومقاومته في عاصمتنا الأبدية خاصة في "الأقصى" والعيسوية ووادي الحمص في صور باهر وكل أرجاء المدينة، حيث تدخل الهجمة المنظمة على العيسوية شهرها الثالث، اعتقل خلالها أكثر من 300 مواطن، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان (16 عاما)، واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال، وأصغرهم الطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات)، وجرحت أكثر من 200 مواطن، علما بأنها قتلت وبدم بارد الشهيد محمد سمير عبيد في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأدانت اللجنة التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.

وأكدت أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأميركية الذي يحاول تمرير "صفقة القرن"، والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.

وشددت اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي منه، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة التنفيذ الفوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات التي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما يؤمن مصالحه، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني.

ووقفت اللجنة التنفيذية أمام قيام حكومة الاحتلال بالبناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يشكل استمراراً لارتكاب جرائم الاحتلال، واستهتارا بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334، وما يتطلبه ذلك من الإسراع في فتح تحقيق قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها ، وأهمية رفض هذه السياسات العدوانية وفرض مقاطعة على الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم.

كما تابعت اللجنة التنفيذية ما يتعرض له أسرانا الرازحون خلف قضبان زنازين الاحتلال من سياسة تعذيب وعزل واعتقال إداري ، وإهمال طبي متعمد، في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا في الزنازين. وثمنت الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا والمعتقلون.

وتوجهت بالتحية والتقدير للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، محملين سلطة الاحتلال كل المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفقاً للقرار الاممي 302 للعام 1949، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر، وما يتطلبه تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة في إطار متابعتها للاجئين الفلسطينيين.

وجددت رفضها لمواقف الإدارة الأميركية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب، التي تحاول الإدارة الأميركية فرضها، مؤكدة أن التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في مسيرته النضالية لن تذهب هدراً، بل ستبقى نبراساً لاستمرار نضالنا وكفاحنا في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني، ودور الأشقاء في جمهورية مصر العربية في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017، وإجراء الانتخابات العامة في موعد محدد، حسما لكل الخلافات ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على أنه مصلحة صافية للاحتلال.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وأهمية إنصاف أبناء شعبنا من اللاجئين في لبنان الشقيق، وعدم المساس بهم، حيث إن شعبنا اللاجئ ليس عمالة وافدة، وهو ضيف في لبنان الشقيق، إلى حين عودته إلى أرضه وبلاده استنادا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194، وإنصافه ورفض القوانين المجحفة بحق أبناء شعبنا بما فيه حق العمل وغيرها من الحقوق.