مركز التضامن ينظم ورشة عمل جديدة حول قانون العمل

رام الله – معا- نظم مركز التضامن العمالي ورشة عمل جديدة ضمن سلسلة ورشه المخصصة للمشاركة في الجهد العام والمنصب على تعديل قانون العمل، وافتتح الورشة "رامي خنفر" من مركز التضامن العمالي، بتقديم نبذة عن المركز وعن دوره في فلسطين، ودوره في مساعي مراجعة وتعديل (قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م).
وهو ما أكد عليه "عبد الرحيم العاروري" أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة رام الله، حيث بين أن لهذا الجهد الجماعي ما يبرره، سيما مرور 19 عاما على صدوره والعمل به، واختلاف تحديات الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتبدل علاقات العمل وانقلابها رأساً على عقب، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الإنسان الأساسية ودعم بيئة عمل المؤسسات.
كما طلب من المشاركين في الورشة توظيف خبراتهم النقابية باقتراح أفكار بناءة تسهم في الوصول إلى قانون عمل عصري يخدم الطبقة الفلسطينية العاملة على نحو مرضي.
وحاضر في المشاركين الخبير القانوني والمحامي "صلاح الدين موسى" الذي استعرض مقاطع مختارة من محطات تعديل القانون داخل فلسطين وخارجها، مشدداً على ضرورة استغلال الفرصة المتاحة لهم الآن لإغناء رؤية الاتحاد التي ستعرض على باقي الشركاء والتي من شأنها أن تسهم في رفع الظلم عن العمال وتعميق العدالة، مبيناً أن نطاق عملية مراجعة القانون تشمل التوقف عند ثغراته الكثيرة ومنها قصور تطبيقه، ومصالح الأطراف، والشكل والصياغة، والمعايير الدولية، والخصوصية الوطنية، والمساواة وعدم التمييز، والقضاء على العمل القسري بما فيه عمل الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وآليات عقد العمل الفردي وإنهائه، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، وذوي الإعاقة، والشباب وحماية الطفولة.
وأضاف، لكن علينا قبل ذلك، الإجابة على السؤال التالي: هل نريد تعديل القانون الحالي أم استبداله بالكلية ؟ وأجاب بمشاركة الحضور على السؤال نفسه؛ بأن النية لدى جمهور النقابين والنقابيات قد انعقدت على تعديل القانون، وهذا يعني أن الجهد المطلوب سيكون مضاعفاً لتحقيق هذه الغاية، سيما أن ليس كل ما يخطر ببال النقابين والعمال سيكون مقبولاً على باقي الشركاء، مبدياً حماسه لنجاح هذه الجهود نظراً لتثبيت النقابين نقطة اتفاق مفصلية مع باقي الشركاء مفادها أن الجميع قد توافقوا على أن تكون مرجعية عملية المراجعة ومن ثم التعديل هي اتفاقيات العمل الدولية والمواثيق والعهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها دولة فلسطين، محذرا المشاركين من مغبة عدم اختتام هذا الجهد بإضافة ما يجب إضافته من متطلبات عمالية وفي مقدمتها (المحاكم العمالية المتخصصة) ضمن باب مخصص وشديد الوضوح، وأن يمر التقاضي بين العمال وخصومهم على مرحلتين متتاليتين وصولاً إلى الفصل التام بينهم، وهذا تدبير يسهم في تعميق مقاصد القانون وقطع دابر التدخلات غير الحميدة والمعطلة لمسار إرساء العدالة.
كما أوصى المشاركون في الورشة بأن يصار إلى صياغة مادة في القانون الجديد تجيز للقاضي الحجز على أموال المنشاة – محل الخصومة – بما يضاهي قيمة مطالبة العامل، وذلك حتى نهاية فترة التقاضي والفصل في الملف.
كما أوصوا بأن تقوم فروع الاتحاد بإعداد ثبتاً بتواريخ الملفات العمالية المنظورة أمام المحاكم، والمفصولة من قبلها، وتلك التي أخذت دوراً لها في دوائر التنفيذ، ورفعه للاتحاد لبلورة فهم حول المنجز والمتعثر قضائياً من قضايا العمل، كما أوصو بتنظيم ورشة عمل جديدة لأعضاء الدائرة القانونية من مختلف المحافظات، للاستفادة من خبراتهم الغنية خلال بناء رؤية الاتحاد حول المراجعة والتعديل تمهيداً لعرضها على باقي الشركاء.