الشيخ إبراهيم عبد الله يقدم اقتراح قانون لمعاقبة كل من يوجه إهانة لرموز دينية أو مشاعر دينية

القدس - معا - قدم رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير اقتراح قانون بمعاقبة كل من يوجه إهانة لرموز دينية أو مشاعر دينية.

وبحسب اقتراح القانون الخاص بالنائب ابراهيم عبد الله، إذا ما تم قبوله، سيتم معاقبة أي شخص إلى حد الزج به في السجن إذا ما قام بشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي أخر، أو إهانة رموز دينية أو مشاعر دينية وبأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور.

وعن سبب تقديمه لمثل هذا إقتراح القانون، قال الشيخ النائب :" فكرة تقديم مثل هذا القانون راودتني منذ زمن بعيد، خاصة وأن هذه الظاهرة آخذة بالتزايد خاصة من قبل مشجعي فريق بيتار القدس الذين يقومون بشتم النبي محمد في مباريات الفريق ضد أي فريق يلعب فيه لاعبون مسلمون".

وأضاف :" هذا الإقتراح لم يأت لمعالجة ظاهرة شتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لمعالجة كل من يتطاول على جميع الأنبياء دون أي إستثناء، مؤكدا أن ظاهرة شتم ألأنبياء غير مقبولة على جميع ألأصعدة خاصة دينياً وإجتماعياً، وخصوصاً حينما تأتي عليه المسّ بالمشاعر والرموز الدينية لأسباب عنصرية متعمدة، وغير نابعة من جهل أو إستهتار جنائي".

وأستطرد بالقول :" أنا على ثقة بأن مثل هذا الإقتراح لن يواجه صعوبة في تجنيد لأغلبية المطلوبة لتمريره في القراءات الثلاثة، مؤكدا على أنه قانون لجميع ألأديان".

وأكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله:" هذه الهتافات ضد الأنبياء أو الرموز الدينية هي أحد أعراض الوضع الإجتماعي والأخلاقي الذي يمر به المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التقرير الأخير لجمعية حقوق الإنسان هو خير مثال على ذلك، حيث ذكر التقرير في أحد بنوده أن أغلبية كبيرة من اليهود يعتقدون ان العربي هو شخص غير نظيف، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن هناك أكثرية يهودية تعاني من فقر في القيم والأخلاق،والتي تجد طريقها للتعبير عنها من على مدرجات الملاعب ، وصفحات الجرائد والبرامج الترفيهية التلفزيونية".

وأضاف :" لقد آن الآوان لوضع حد لهذه الظواهر العنصرية، خصوصاً وأن القوانين الحالية لم تعد كافية لوقف هذه الظاهرة أو التقليل منها، وذلك لعدم وضوح الحد الفاصل بين المطلب بعدم المس بالرموز والمشاعر الدينية، وبين الحق في التعبير عن الرأي، مما يجعل تنفيذ هذه القوانين شبه مستحيل، وعليه فلا بد من مشروع قانون يضع الحد الفاصل بين حق التعبير والذي هو حق أساسي نحترمه، وبين الإساءة في إستعمال هذا الحق لحد المس بمشاعر ملايين البشر في أقدس مقدساتهم الدينية، يؤكد على ذلك قاضي محكمة الإتحاد العام لكرة القدم والذي أشار إلى وجود فراغ قانوني يسمح بهذه الظواهر والذي لا يمنع إستمرارها وبالتالي معاقبة الضالعين فيها"..